وی تاکید کرد: عامه مردم، به ویژه حاکمان و دستگاه‌های انضباط بخش با وجود این سامانه، راحت‌تر می‌توانند قانون را در جامعه پیاده کنند. متاسفانه حجم بسیار نامتوازنی در مجموع قوانین کشور وجود دارد که وجود حدود ۹۰ هزار مقرره دولت که هنوز تنقیح نشده از آن جمله است که سبب شده همه مجریان، قضات و مردم دچار سردرگمی شوند.
انصاری ادامه داد: همچنین۱۲ هزار قانون تنقیح نشده با این ۹۰ هزار مقرره گره خورده و سبب شده کلاف سردرگمی را ایجاد کند و این موضوع در ۵۰ سال اخیر مورد توجه بوده است. البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابتدا متولی این موضوع شد و زحمات اثربخشی هم در این حوزه انجام داد. اما تنقیح قوانین به شیوه سنتی سرعت لازم را نداشت و نواقصی هم دارد.
انصاری با بیان اینکه بیشتر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده است، گفت: سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های جمعیت، سیاست‌های انتخابات، تامین اجتماعی، انرژی و سایر عرصه‌ها، از جمله این سیاست‌هایی است که جانمایی لازم را در قوانین کشور پیدا نکرده و به مرحله اجرا نرسیده است.
انصاری بیان کرد: بسیاری از لوایح که با مشارکت سه قوه، اندیشمندان و اندیشکده‌ها و ذینفعان آن تدوین شده می‌تواند، قانون جامعی باشد، در مجلس مواد زیادی به آن اضافه می‌شود که این رویکرد در تصویب برنامه‌ها از جمله برنامه هفتم هم وجود دارد.این رویکرد سبب شده روح حاکم در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر آسیب شناسی سیاست‌های کلی ۶ برنامه قبلی بود، رعایت نشود. به عبارتی در عرصه قانونگذاری مشکلاتی وجود دارد و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آماده همکاری نزدیک با مرکز پژوهش های مجلس است تا فرآیند تولید قانون به لایحه محوری بازگردد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: قانون عامل اصلی راهبری جامعه به سمت زندگی آرام و مطلوب و استیفای حقوق همگانی و روابط انسان با طبیعت و خدا است. ما تابع دینی هستیم که همه پندار و رفتار انسان‌ها را مشمول اصل قانون می‌داند. به عبارتی نگاه اسلام به اداره جامعه بشری در قالب قانونگذاری و تعهد به اجرای قانون در همه ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی بشر میسر است و سعادت دنیوی و اخروی از همین مسیر می‌گذرد.
انتهای پیام