همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهرهوری و کیفیت نیز نیازمند هزینههای تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سالهای اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشتهاند که همین زیرساختهای نامناسب و فرسوده و قدیمی میتواند در سالهای آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
آیا این خبر مفید بود؟
بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و … اثر میپذیرد و بر بخشهای دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعهسازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیمگری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالشهای متعددی وجود دارد از جمله:
ج- در موضوع قیمت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً بر اساس هزینههای تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً در خصوص برخی هزینهها مانند هزینههای مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار میگیرند بنابراین در محاسبه قیمتها بر اساس ضوابط مذکور سعی شده تا احتمال هزینههای اضافی یا نامربوط تا حد امکان کاهش یابد و قیمت واقعی استخراج گردد. در کنار این موضوع شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم قابل ملاحظهای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان میگردد.
شایان ذکر است قیمتهای خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد گردید.
به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.
الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش داراییهای خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطهگران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسیها نشان میدهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است.
قیمتهای پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، بر اساس صورتهای مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورتهای مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار میگرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر میشد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.