اعلام برنامه ها وزارت اقتصاد برای مهار تورم

به گزارش خبرگزاری برنا، هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش که چگونه می‌توان در عین برنامه مهارم تورم به سمت رشد اقتصادی هم حرکت کرد، گفت: وقتی تورم را مهار کنیم تأثیر آن بر روی تولید خواهد بود، چون وقتی تورم تک‌رقمی شود، هزینه تولید هم کاهش می‌یابد. تورم ناشی از دو بخش فشار هزینه و فشار تقاضا است که وقتی هزینه تولید کم شود، یعنی بهای تمام شده تولید کاسته شده و باعث رونق تولید و رشد اقتصادی می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

هادی قوامی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان تورم را کاهش داد و آیا فقط با سیاست‌های پولی می‌توان بر تورم فائق آمد، عنوان کرد: برای مقابله با تورم هم برنامه کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت باید تدوین شود. سیاست‌های پولی و مالی باید هم‌راستا باشند. همچنین زیرساخت‌های تولید را باید شکل دهیم و حتماً برنامه بلندمدت کنترل تورم هم تدوین شود.

به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت برای مهار تورم باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین ایجاد کسری بودجه خود دولت جلوگیری کند و ترمز رشد هزینه‌های جاری در مجموعه دولت باید کشیده شود که این سه اقدام در کاهش سرعت تورم مؤثر است.

قوامی در مورد مهار تورم در درازمدت اظهار داشت: باید به سمت سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و زنجیره ارزش و همچنین شبکه تأمین کالا و خدمات حرکت کنیم و به ارزش افزوده تولید بیندیشیم. به عنوان مثال در صنعت فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی و بعد از آن فولاد زنگ نزن و پس از آن تولید کالا‌های با ارزش مانند قیچی جراحی باید در نظر بگیریم که بتوانیم ارزش افزوده این صنعت را در داخل کشور فراهم کنیم و از خام‌فروشی شمش فولاد پرهیز کنیم.

وی افزود: وقتی مسیر خام‌فروشی را دنبال می‌کنیم، یعنی شمش فولاد را به قیمت ارز به خارج صادر می‌کنیم و بعد از آن از همان شمش، فولاد زنگ نزن تولید می‌کنند و ما کالا‌هایی مانند قیچی جراحی که از فولاد زنگ نزن درست شده است را با چندین برابر قیمت وارد می‌کنیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واردات ما شامل کالا‌های مصرفی، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که ۸۰ درصد واردات کالای واسطه‌ای است و از این مقدار نیز ۸۰ درصد واردات کالا‌های فرآوری شده در کشور است که باید این روند اصلاح شود و ما کالا‌های واسطه‌ای را وارد کشور کنیم که در داخل کشور هم بتوانیم بر روی آن فرآوری انجام دهیم و اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.

قوامی گفت: سنگ آهن را تبدیل به آهن اسفنجی و سپس شمش فولاد می‌کنیم، هر تن فولاد را به ۷۰۰ یورو می‌فروشیم. کشور‌های اروپایی شمش فولاد وارد می‌کنند و از آن فولاد زنگ‌نزن تولید می‌کنند و محصولات نهایی برای ما صادر می‌کنند که ارزش افزوده آن نصیب خارجی‌ها می‌شود، این مسئله باعث می‌شود، تراز تجاری ما منفی شود.

وی افزود: ما باید از ماده خام بتوانیم کالای ارزش افزوده تولید کنیم و علوم خود را تبدیل به فنون و فناوری کرده و ارزش افزوده تولید کنیم. چون ارزش افزوده کالا‌های تولیدی ۱۰ برابر خام‌فروشی برای ما می‌تواند درآمد داشته باشد. ما ۱۰ شمش فولاد می‌دهیم که بتوانیم محصول نهایی از یک شمش فولاد خود را از آن‌ها خریداری کنیم و در این بده بستان یک طرف گلستان می‌شود و یک طرف گرفتار می‌شود و تراز تجاری ما با خام‌فروشی منفی خواهد شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه مقامات دولت مرتب وعده می‌دهند کاری می‌کنیم که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، آیا مهار تورم راهی برای ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری است، اظهار داشت: اگر ثبات قیمت اتفاق افتد پیش‌بینی‌پذیری صورت می‌گیرد. تا چند سال قبل میانگین نرخ تورم در کشور ما ۲۰ درصد بود اکنون این میزان به ۴۰ درصد رسید باید بتوانیم در دراز مدت به میانگین قبلی یعنی ۲۰ درصد برسیم و پس از آن به میانگین ۱۰ درصد و سپس تورم تک‌رقمی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.

قوامی در مورد نوسانات نرخ ارز و مهار تورم گفت: وقتی شرایط برای تولید ارزش افزوده در داخل کشور فراهم شود مجبور نخواهیم شد یکسری کالا‌هایی وارد کنیم که مصرفی است، در نتیجه تقاضا برای واردات کم می‌شود و خود به خود نوسان ارزی جلوگیری می‌شود. ما با ید به جای محصول نهایی، محصولاتی وارد کنیم که بتوانیم در داخل کشور بر روی آن فرآوری انجام دهیم، در نتیجه تقاضا برای واردات کم شده و تراز تجاری مثبت خواهد شد. از طرفی با دلار‌هایی که از واردات به دست می‌آوریم باید زیرساخت‌های کشور را محکم کنیم.

این استاد اقتصاد گفت: در زمان صفویه تراز تجاری کشور مثبت بود، چون با ارز حاصل از صادرات قنات‌ها را درست می‌کردیم و سرمایه‌گذاری بر روی زمین کشاورزی انجام می‌شد و مسیر تجارت در خدمت تولید بود، اما در زمان قاجار با نقشه‌های انگلستان برعکس شد و مسیر تجارت در خدمت واردات قرار گرفت که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی کافی است یا باید از سرمایه خارجی هم استفاده کنیم، گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیز داریم و سرمایه‌گذاری خارجی هم باید با سرمایه‌گذاران داخلی شریک شود. دانش فنی و تکنولوژی انتقال پیدا کند و ارزش افزوده در داخل کشور تولید شود.

قوامی گفت:‌ تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم کافی نیست، بلکه باید خارجی‌ها بتوانند در بورس کشور ما هم سرمایه‌گذاری کنند و معیار‌های بین المللی حسابداری و حسابرسی براساس معیار IFRS باشد که خارجی‌ها هم بتوانند هم سهام بخرند و هم ما بتوانیم در بورس‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم.

وی در پاسخ به اینکه سرمایه‌گذار خارجی در عمل در زمینه‌هایی مانند تولید سیگار وارد می‌شود، گفت: باید براساس سیاست آمایش سرزمین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و ارزش افزوده تولید کند، نه اینکه به فعالیت‌هایی برای افراد متمول بپردازد که با نیاز اصلی کشور فاصله دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت نیاز‌های ضروری اقتصاد هدایت شود و با خود تکنولوژی و فناوری را وارد کند.

قوامی در مورد نقش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مرز‌ها و ایجاد امینت برای رشد اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری به ویژه اقتصادی فرصت خوبی برای سرایه گذاری مشترک با کشور‌های همسایه است که می‌تواند تولید پایدار را در مرز‌ها انجام داد که به امنیت نقاط مرزی و اشتغال مناطق مرزی کمک می‌کند.

وی در مورد جمع‌بندی سیاست مهار تورم همراه به رشد اقتصادی عنوان کرد: باید هم بازار سرمایه فعال شود، هم بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند و یک بسته جامع برای تأمین مالی اقتصاد تهیه کنیم که دارای تنوع باشد و تأمین مالی شامل بانک، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های خصولتی و بیمه‌ها باشد و در جهت ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم و این بسته با سیاست آمایش سرزمین همخوانی داشته باشد.

بخوانید:  عرضه 174 میلیون دلار به صورت حواله در روز گذشته

اعلام برنامه ها وزارت اقتصاد برای مهار تورم
آیا این خبر مفید بود؟

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی باید بسته جامع تأمین مالی مرکب از بانک، بورس، سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بیمه‌ها تدوین شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف





منبع

انتهای پیام/