برجام چه امتیازاتی از اقتصاد ایران کاست؟

انتهای پیام/



منبع

همچنین، میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، ۱۳.۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۱۱.۱ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۶ در اوج دوران برجام است. بنابراین، در سه سال اخیر، حجم تولید ناخالص داخلی ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. 

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، عملکرد مجموع هشت سال پیش از تشکیل دولت سیزدهم، نمایانگر رشدی معادل ۱.۰۱ درصد بود که بخش عمده‌ای از این رشد به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد. همچنین، متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۰۵ درصد بود که عددی نزدیک به صفر است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد اقتصادی مثبت و پیاپی تجربه شد، اما این رشد باثبات نبود؛ چرا که از ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و در دو سال متوالی بعد، یعنی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد اقتصادی به ترتیب منفی ۳ درصد و منفی ۲.۹ درصد ثبت شد. این نتایج ناشی از وابسته کردن اقتصاد ایران در دوران دولت دوازدهم بود.

اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، رشد اقتصادی کشور وارد مسیر باثبات و مثبتی شد؛ به طوری که طبق آمارها، در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد افزایش یافت و در سال بعد نیز این روند تکرار شد و نرخ رشد ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ حاصل شد. آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۲ است که با احتساب آن، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسید. اگر این رشد ۴.۵ درصدی به کل سال ۱۴۰۲ تسری یابد، تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۸۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان می‌رسد. این میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۶ که اوج دوران برجام بود، ۱۱.۱ درصد بیشتر است.

بخوانید:  مسیرهای ویژه سرویس‌دهی اتوبوسرانی شهرداری قم در نیمه شعبان مشخص شدند

دلایل اصلی این کاهش رشد اقتصادی شامل سیاست‌های نادرست افزایش شدید نرخ سود بانکی به سطحی بسیار بالاتر از نرخ تورم و معطل نگه داشتن اقتصاد کشور به دلیل انتظار برای توافق با غرب بوده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، رشد اقتصادی یکی از معیارهای مهم تغییر سطح درآمد و تداوم فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.با آغاز تحریم‌های اقتصادی در اواخر سال ۱۳۹۰، اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی مواجه شد. در سال ۱۳۹۱، اولین سالی که تاثیرات شوک تحریم‌ها به وضوح احساس شد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران با رشد منفی روبرو گردید. این روند کاهش در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱.۶ درصد رسید.

با این حال، در سال ۱۳۹۳، پس از دو سال کاهش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران رشد مثبت ۳.۴ درصدی را تجربه کرد. اما این روند مثبت دوام نداشت و در سال ۱۳۹۴، مجدداً رشد اقتصادی نزولی شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ به ۱۲۸۱ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهشی ۱.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ بود.

این رشد اقتصادی در شرایطی حاصل شد که وضعیت تحریم‌های ایران هیچ تغییری نکرده بود. دولت سیزدهم توانست در شرایط مشابه با دولت پیشین، این رشد اقتصادی را به دست آورد. این امر نشان‌دهنده توانمندی و تدابیر موثر دولت در مدیریت اقتصاد کشور و استفاده بهینه از منابع موجود در شرایط تحریم‌های مستمر بود.