طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اجرای این قانون، اطلاعات حدود 50 درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی بهصورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابلتحسین در راستای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود؛ همانطور که مستحضر هستید عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و نیز یکی از مهمترین راههای تأمین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام میشود؛ لذا شفافیت در این حوزه میتواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیتهای مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.
۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی در نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اضافه شدن بند شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه شدند.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
با سلام و احترام
به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفتهای بسیاری روبهرو است که نهتنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل میتوان به مال سازیهای غیرقانونی، ملکداری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بیضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعهها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیانبار هرکدامشان در شاخصهای اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.