حسن‌زاده اظهار کرد: به‌عنوان فردی که بیش از ۵ دهه در حوزه صنعت و تولید و صادرات تجربه دارم و همواره در تشکل‌های مدنی با فعالان اقتصادی و کارشناسان ارتباط داشته‌ام، عرض می‌کنم که بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.
حسن‌زاده ادامه داد: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه، متأسفانه با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. گرچه تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان گیر اقتصاد کشورمان است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالا‌های عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و … بپردازد و تأمین کالا‌های خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و …، توسط شرکت‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی انجام شود.
او با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، افزود: آیا با تداوم این وضعیت، جهش تولید با محوریت مردم که موردنظر رهبر معظم انقلاب است، محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمد‌های نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را طبعاً می‌پذیریم، اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالا‌های خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشور‌های مختلف دیده‌ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمد‌های ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در ادامه نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تبریک ولادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، گفت: در دو ماهی که از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد، مباحث مربوط به زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شد. یکی از دستور کار‌های مراکز سیاستی دولت بوده است و اتاق ایران هم با مشارکت وزارت صمت پیشنهاد‌هایی را دراین‌باره تهیه کرد.
انتهای پیام/