هاشمزاده ادامه داد: وزارت نفت بهترین نهاد تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش از بالادست به پاییندست نفت است و پاسخگویی و نظارت نیز بر آن وجود دارد. نمیتوان بخشی از زنجیره ارزش را از وزارت نفت به عنوان یک نهاد تخصصی گرفت و سپس همچنان از آن پاسخگویی خواست. بنده باز هم تاکید میکنم که شرکتهای سهام عدالت هیچ نگاه توسعهای به صنعت پتروشیمی ندارند و اجرای این تصمیم موجب عقبماندگی صنعت پتروشیمی خواهد شد.
در صورتی که سیاستگذاری و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیازمند یک نهاد متخصص واحد است و واگذاری این وظیفه در زنجیره پتروشیمی به یک نهاد غیر تخصصی مشخصا نتیجهی مطلوبی نخواهد داشت و به طور مکرر مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
وزارت نفت با در اختیار داشتن 3 صندلی از پنج صندلی، برنامههای توسعهای خود را پیش میبرد و میتواند بر تصمیمات نظارهگر باشد. اما زمزههایی به گوش میرسد که پالایشگاه تهران متقاضی خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به نمایندگی سهام عدالت است.
عقب گرد و ایجاد دالان رانت و فساد در کشور
در نتیجه بروز چنین اتفاقی، سهام عدالت 3 صندلی از پنج صندلی را تصاحب خواهد کرد در حالی که نه متخصص این حوزه بوده و نه رویکرد توسعه و نظارتی نسبت به آن دارد. در همین راستا مهدی هاشمزاده کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت شرکتهای استانی سهام عدالت را نگاه کنید، آشفته بازاری است که از دل آن، توسعه صنعت پتروشیمی بیرون نمیآید. ضمنا موضوع توسعه زنجیره ارزش نفت، نیازمند یک نهاد سیاستگذار واحد است و نمیتوان بخش مهمی از زنجیره پاییندستی که مربوط به حوزه پتروشیمی است به یک نهاد غیرتخصصی واگذار شود.
صندوق بازنشستگی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت هستند که به ترتیب دو و یک صندلی را در هیئت مدیره این هلدینگ به خود اختصاص دادهاند. سهام عدالت نیز با دو صندلی از دیگر سهامداران محسوب میشود.
این نیز به معنای عقبگرد برای کشور است چراکه در اواخر سالهای 80 و اوایل سال 90 شاهد بروز چنین خصوصیسازیهایی در کشور بودیم که نتیجه آن خارج شدن بخش زیادی از اختیارات وزارت نفت بود. بروز این اتفاق نه به معنای خصوصیسازی که به معنای خصولتی شدن و تغییر یک ساختار دولتی و تخصصی به یک ساختار نامشخص و رانتی خواهد بود.
شایان ذکر است که پالایشگاه تهران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی خود، منابع لازم جهت خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ندارد و در صورت انجام این پروژه باید تمامی اولویتهای زیست محیطی خود را متوقف کند که نتیجه آن تاثیرگذاری بر روی سلامت مردم خواهد بود.
از این رو هاشم زاده خصوصیسازی را بهانهای برای خصولتی شدن هولدینگ خلیج فارس دانست و گفت: در نتیجه نباید به بهانه خصوصیسازی، هلدینگ خلیج فارس را به نوعی، وارد یک مرحله خصولتیسازی جدید کنیم آن هم ذیل یک نهاد غیرمتخصص؛ اصلا این کار منطقی نیست و بیشتر شبیه یک قمار است. قطعا تنها نتیجه این اتفاق ایجاد هرج و مرج در کارهای توسعهای صنعت پتروشیمی ایران است.
