وزارت نفت با در اختیار داشتن 3 صندلی از پنج صندلی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش می‌برد و می‌تواند بر تصمیمات نظاره‌گر باشد. اما زمزه‌هایی به گوش می‌رسد که پالایشگاه تهران متقاضی خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به نمایندگی سهام عدالت است.
بنابراین در نتیجه باید به این نکته توجه کرد، مهم‌ترین علت توسعه، استفاده از نهادها و افراد متخصص در حوزه کاری خود است. لذا درگیری افراد غیرمتخصص در نهادهای تخصصی نتیجه‌ای جز بروز فساد و هرج و مرج در کشور نخواهد داشت.
در صورتی که سیاست‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیازمند یک نهاد متخصص واحد است و واگذاری این وظیفه در زنجیره پتروشیمی به یک نهاد غیر تخصصی مشخصا نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داشت و به طور مکرر مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
همچنین محمد امینی کارشناس حوزه نفت نیز معتقد است که تجربه‌های منفی واگذاری نهادهای تخصصی با قابلیت بالا به نهادهای غیرتخصصی به معنای کاهش نطارت‌پذیری و عدم توسعه آن نهاد تخصصی خواهد بود. در واقع با افزایش صندلی سهام عدالت و کاهش صندلی‌های وزارت نفت، به جای حل مسئله، مسائل دیگری را برای کشور ایجاد نموده که نتیجه‌ای جز بروز فساد نخواهد داشت.
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
