آیا این خبر مفید بود؟
این گزارش پیشنهاد اصلاحاتی را به منظور نوسازی قانون کشور استرالیا در این ارتباط بخصوص برای پرداختن به تهدید‌های موجود در زمینه حریم خصوصی و سایر موارد حقوق بشر داده است.
انتهای پیام/
در این کلیات سه سطح از خطر متوجه حقوق بشر را در ارتباط با فناوری یاد شده شناسایی کرده و خاطرنشان می‌کند هر کسی که قصد استفاده از فناوری تشخیص چهره را داشته باشد باید در ابتدا سطح خطر متوجه حقوق بشر بر اثر استفاده از آن فناوری را ارزیابی کند. این قانون نمونه همچنین مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در این حوزه مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) کلیات یک قانون نمونه برای فناوری تشخیص چهره را ارائه کرده است. هدف از این کار جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری و همچنین تقویت نوآوری‌ها برای بهره‌مندی عامه مردم از آن است.
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف