براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه ۱۳۹۲ وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه و به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشت ۹ سال از این الزام قانونی، دولت گذشته در تهیه و تصویب این لایحه گامی برنداشت و مشکلات مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت خارجی عملا در ابهام باقی ماند.
ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از موضوعاتی است که دولت سیزدهم تمرکز ویژه ای بر آن کرده و بزودی باید شاهد تجارت 5 میلیارد دلار ساکنان مناطق مرزی بود.
بر اساس این گزارش، دولت در حالی تصمیم به تقدیم لایحه فوری با قید دو فوریت برای به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان شده که پیش از این در بهمن سال ۱۴۰۰ یک برنامه ملی جهت تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تصویب کرده بود بر اساس این برنامه وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده‌کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند.
پرسش اصلی این است که آیا تصمیم دولت و به‌احتمال زیاد رأی مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان خواهد شد؟ سال گذشته حجم واردات ایران به ۵۲ میلیارد دلار رسید در نتیجه اگر دولت بخواهد، طبق مفاد لایحه جدید، به مرزنشینان اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می‌شود سقف تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان و… به ۵ میلیارد دلار برسد.
