دستگاه قضا در عین مبارزه با فساد نباید به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی لطمه‌ای وارد کند

وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضایی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.

به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکا‌رهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و بیان داشت: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضایی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آنها مسئله درست می‌شود.


محسنی اژه‌ای: دستگاه قضا در عین مبارزه با فساد نباید به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی لطمه‌ای وارد کند
آیا این خبر مفید بود؟

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که ما چگونه باید مقوله‌ مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مثل ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدین، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری،ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این زمینه به سرعت و دقت راهکارهای عملیاتی و اصولی تدوین شود.

بخوانید:  تعریف حساب واحد خزانه باعث نظم بخشی به حساب درآمدی دولتی شده و به صورت کاملا شفاف و متمرکز در خزانه داری و ذیل حساب‌های بانک مرکزی قرار گرفته است

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و‌ تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضاییه است، مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است ما در دستگاه قضایی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.





منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف