عملیاتی‌شدن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کرمان با چالش‌هایی مواجه است


عملیاتی‌شدن  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کرمان با چالش‌هایی مواجه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر ضرورت توجه مسئولین به نقش بسیار مهم اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ آن قانون با تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه‌ها از طریق این معاونت در سال گذشته به مسئولین ذی‌ربط ابلاغ و مطالبه‌گری شده است، لذا مسئله مهم اطفال و نوجوانان در معرض آسیب می‌بایست در اولویت کاری همه دستگاه‌ها و نهادها و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد، علاوه بر انجام وظایف قانونی به‌حکم شرع و اخلاق نیز توجه خاصی به این موضوع نمایند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی قویدل در جلسه هم‌اندیشی بررسی نحوه تعامل دستگاه‌ها در خصوص رسیدگی به وضعیت مددجویان اورژانس اجتماعی اظهار داشت: ظرفیت بالای خدمت‌رسانی اورژانس اجتماعی به مردم به‌ویژه نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می‌رود تا نیروهای این واحد با انسجام و همدلی بیشتر با سایر دستگاه‌ها و انجام اقدامات تخصصی، خدمات شایسته‌ای را به افراد در معرض مخاطره و آسیب ارائه نمایند.

وی افزود: این نهاد براساس وظایف قانونی خود باید در موضوعات مربوط به اطفال و نوجوانان به‌ویژه کودک‌آزاری به‌فوریت مداخله نماید. همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه نیروی انتظامی، علوم پزشکی، شهرداری و آموزش‌وپرورش می‌تواند این نهاد را در راستای انجام صحیح مأموریت‌های حساس خودیاری کند.

وی اضافه کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و مأموریت ۵ سند تحول و تعالی قضایی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض آسیب یکی از اولویت‌های قوه قضاییه و مجریه در سطح کشورمی باشد.

قویدل با اشاره به وظایف قانونی دستگاه‌ها در خصوص خدمات‌رسانی به اطفال و نوجوانان خاطرنشان ساخت: ضعف مدیریت عدم همکاری و تعامل ادارات و نهادها و پاسخگو نبودن مسئولین در قبال وظایف قانونی عدم اختصاص بودجه کافی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی عملیاتی‌شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در استان کرمان است.

وی در ادامه بیان کرد: مطابق ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده کارگروه فرهنگی اجتماعی، زنان و خانواده و سلامت است این کارگروه باید توسط دفتر امور بانوان و دفتر امور اجتماعی استانداری تشکیل و وظایف دستگاه‌ها و اقدامات آنها پیگیری شود.

این مقام قضایی عنوان کرد: باتوجه به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ آن قانون با تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه‌ها از طریق این معاونت در سال گذشته به مسئولین ذی‌ربط ابلاغ و مطالبه‌گری شده است، لذا مسئله مهم اطفال و نوجوانان در معرض آسیب می‌بایست در اولویت کاری همه دستگاه‌ها و نهادها و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد، علاوه بر انجام وظایف قانونی به‌حکم شرع و اخلاق نیز توجه خاصی به این موضوع نمایند، بی‌توجهی به کودکان باعث تشکیل پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی و به دنبال آن افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت می‌شود وبه نوعی حضور نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح تربیت آیینه تمام‌نمای عملکرد دستگاه‌ها است.

وی افزود: کودکان و نوجوانان از آینده‌سازان جامعه هستند بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند باعث بروز و ظهور بحران‌های اجتماعی و حتی چالش‌های امنیتی در جامعه شود.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: علاوه بر حمایت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید از ظرفیت مردم به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در زمینه شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز یا بزه‌دیده و همچنین بازگشت به آغوش جامعه و عدم تکرار جرم استفاده کرد.

انتهای پیام






آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف





منبع