دارابی خاطرنشان کرد: قیمتگذاری دستوری اولین متهم اقتصاد ایران در بحث عقبماندگی و عدم رشد است و به بزرگترین مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است.
وی افزود: در همین شرایط اقتصاد دستوری شرکتهایی که محصولات خود شامل فولاد، پتروشیمی و غیره را در بورس کالا عرضه میکنند از اقتصاد واردکننده و وابسته آن محصولات به صادرکننده بدل میشوند، بنابراین قیمتگذاری دستوری زمینهساز نابودی شرکتها است و فساد،رانت، کاهش بهرهوری از تبعات آن است. هر چه شرکتها از شرایط قیمتگذاری دستوری دور میشوند افزایش بهرهوری، رونق سرمایهگذاری،رشد تولید و حضور در بازارهای جهانی را شاهد هستیم.
دارابی قیمت مواد اولیه و دسترسی به آن را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین قیمت تمامشده اعلام کرد و افزود: در قیمت مواد اولیه و سطح دسترسی به آن نیز در ایران مزیتهای مناسبی وجود دارد و با وجود بهای تمامشده مناسب به دلیل قیمتگذاری دستوری فروش متعادل نیست.
وی ادامه داد: به طور مثال در دامداری و صنایع غذایی با وجود داشتن کشوری وسیع و تنوع آب و هوایی اما در بازار منطقه صادرکننده نیستیم چون قیمتگذاری دستوری وجود داردو بنگاهها فعالیت لازم را در این زمینه ندارند.در تودههای صنعتی مزیتهای زیادی وجود داشته وسابقه قوی در صنعت لاستیک وجود دارد اما با چین که هیچ یک از این ظرفیتها را ندارد قدرت رقابت نداریم چون با قیمتگذاری دستوری صنایع را زمینگیر کردهایم.
رئیس انجمن توسعه حرفهای بازار سرمایه ایران عنوان کرد: در تمامی زیرمجموعههای صنعت شوینده مزیت بالایی برای تولید داریم اما چون قیمتگذاری دستوری وجود دارد بنیه این شرکتها را از بین برده است. شرکتها زمانی میتوانند موفق عمل کنند که در بازار داخلی موفق باشند. متاسفانه با وجود مزیتهای تولید به دلیل فشار بر تولیدکنندگان، نرخ بالای تسهیلات، دستکاری قیمت دلار و غیره وضعیت حضور این بنگاه ها در اقتصاد قوی نیست.
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف