سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معافیت از تحریم ها را تمدید کرد تا شرایط مشارکت کشور ثالث در پروژه های خاص مرتبط با منع اشاعه هسته ای و ایمنی هسته ای در ایران تسهیل شود.
المانیتور در ادامه این گزارش عنوان کرد: این معافیت شامل فعالیت در سایت هایی چون نیروگاه هسته ای بوشهر، راکتور آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران است.
به نظر می رسد سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه ایران در دولت کنونی واشنگتن نیز دنبال می شود، به طوری که کاخ سفید در ماه های اخیر چند دور تحریم هایی را در زمینه فروش نفت ایران و محصولات پتروشیمی اعمال کرده است تا به زعم خود تهران را برای بازگشت به تعهداتش طبق توافق هسته ای تحت فشار قرار دهد.
هفته گذشته، وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری آمریکا چند شرکت را به دلیل نقش ادعایی در تجارت بین المللی نفت ایران در لیست سیاه قرار دادند.
آمریکا در حالی این معافیت های تحریمی علیه ایران را تمدید کرد که دولت بایدن همچنان سیاستهای دوگانه را در قبال توافق هستهای در پیش گرفته و ذر عین حالی که صحبت از احیای توافق هسته ای می کند اما بر تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران با تحریم ها تاکید دارد.
مشاوران کنگره گفتند که تمدید این معافیت مورد انتظار بود و وزارت امور خارجه آمریکا به قانونگذاران این کشور در مورد آن اطلاع داده است.
از این حیث، هرچند در متن پیشنهادی انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین پیشرفتهایی حاصل شده اما واقعیت این است که عدم اعتماد به غرب پاشنه آشیل مذاکرات و رسیدن به خط پایان است؛ بنابراین آنها باید سخت تلاش کنند تا اعتماد ایران را که در نتیجه رفتار غیرقانونی ایالات متحده و همدستی تروئیکا، به شدت مورد خیانت قرار گرفته است، جلب کنند.
دور جدید مذاکرت وین نیز در حالی پایان یافت که برای جمهوری اسلامی ایران اصل بر حراست از حقوق و تأمین منافع ملت است. احقاق این حقوق و تامین منافع و تضمین اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار رفتارهای غیرقانونی آمریکا دغدغه جدی تیم مذاکرهکننده است.
با این حال این سخنگو خاطر نشان کرد: این سیگنالی نیست که ما در شرف دستیابی به تفاهم در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام هستیم.
وی به این مساله اشاره داشت که آمریکا از هر گونه معامله خاص که طبق معافیت قبلی تسهیل شده، بی اطلاع است، اما در عین حال گفت: این معافیت، امکان اجرای پروژه های مرتبط با ایمنی و منع اشاعه هسته ای را که منطبق با منافع ملی ما باشد، فراهم می کند.
انتهای پیام/