آیا این خبر مفید بود؟
استاندار مازندران،گفت:واحدهای صنفی،اقامتگاه‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف هستند به افرادی که به قوانین شرعی و قانونی حوزه حجاب توجه نمی‌کنند،خدمات‌رسانی نکنند و در این زمینه دستگاه قضایی نیز پشتوانه اجرای ضمانت‌های قانونی با متخلفین است.
سید محمود حسینی پور با اشاره بر اینکه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی و قانونی در مواجهه با بدحجابی دارند، گفت: دستگاه‌های اجرایی در موضوع عفاف و حجاب به تناسب اختیارات باید اقدام کنند.
|
استاندار مازندران با اشاره به واگذاری دبیرخانه قرارگاه عفاف و حجاب استان به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران،گفت: جلسات قرارگاه و دبیرخانه مِنبعد بهصورت هفتگی برگزار شود و راهبردها فرهنگی،اجتماعی،جامعهشناسانه و چالشها در این دبیرخانه بهطور دائمی بررسی گردد.