ورود دادگاه آرژانتین به موضوع انفجار ساختمان آمیا اقدامی بدور از حزم حقوقی- قضایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با رد اتهامات بی‌اساس منتسب به کشورمان و با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و همچنین فراخواندن دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای تلاش‌های دوجانبه برای کشف حقیقت، نسبت به هرگونه اقدام ایران ستیزانه که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، هشدار داد.

کنعانی تصریح کرد: بر همگان روشن است در ماههای اخیر که رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و کشتار فجیع  غیرنظامیان بویژه کودکان و زنان فلسطینی در نوار غزه، نزد افکار عمومی جهان شدیدا محکوم شده و به نظرات مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وقعی ننهاده و همچنان به ارتکاب جنایات بین‌المللی خود – جنایات جنگی و نسل‌کُشی – ادامه می دهد، به شیوه نابخردانه ای تلاش  می‌کند که به طرق مختلف اذهان عمومی جهانی را از جنایات خود منحرف سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزه‌ها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی- قضایی است.

وی خاطر نشان کرد: در حالیکه پرونده مذکور در مراحل رسیدگی و تحقیق در دادگاه دیگری است، صدور حکم مزبور، نشانه واضحی از تلاش برای ایجاد انحراف دیگری در جریان تحقیقات برای  کشف حقیقت است. کنعانی تاکید کرد، این امر حاکی از اجرای پروژه سیاسی جدیدی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و مشخصا رژیم صهیونیستی است. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در ارتباط با انفجار مقر آمیا در بوئنوس آیرس، از هرگونه ابتکار سازنده از جمله امضا یادداشت تفاهم ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب پشتیبانی نموده است، افزود؛ متأسفانه  اقدامات یادشده، از سوی کسانی که خواهان کشف حقیقت نبوده و همواره اجرای عدالت را قربانی اهداف سیاسی و گروهی خود در داخل آرژانتین کرده‌اند،  عقیم مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است.

بخوانید:  سازمان ملل نباید اشتباه خود در سال ۱۹۹۵ را مجددا مرتکب شود

انتهای پیام/



منبع

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعاهای بی‌اساس و غیرمستند مندرج در حکم منتشره از سوی دادگاه کیفری فدرال آرژانتین در ارتباط با پرونده «لاپوشانی مستندات مربوط به پرونده آمیا»، این اقدام را معطوف به اهداف و اغراض سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.