وکیل خاشقچی محکوم به پرداخت یک میلیون دلار شد

به گزارش خبرگزاری برنا، دادگاه امارات چهارشنبه با لغو حکم زندان « غفور » که پیش از این برای این وکیل آمریکایی به اتهام پرونده فرار مالیاتی و پولشویی صادر شده بود، موکلش را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ  پنج میلیون درهم معادل یک میلیون و ۳۶۰ هزار دلار و ضبط پول های مربوط به اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی محکوم کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد که درخواستی برای دستگیری غفور نداشته است و هرگونه سوال دیگری را به وزارت دادگستری ارجاع داده است در حالی که این وزارتخانه به سوال ها در این باره پاسخ نداد.

عاصم غفور وکالت  خاشقچی  و نامزدش « خدیجه چنگیز» را بر عهده داشت.



منبع

ماموران امنیتی امارات به او گفتند که باید او را به ابوظبی ببرند تا « در مورد پرونده ای علیه او توضیح دهد . سپس « عاصم غفور » را با ماشین پلیس به ابوظبی منتقل کردند. « غفور » تصویری از  خود در خودروی پلیس ارسال کرده است در حالی که پلیس امارات ادعا کرد که پس از دریافت این عکس، ارتباطش با « عاصم غفور» قطع شده است.

« عاصم غفور » وکیل آمریکایی که برای شرکت در یک مراسم خانوادگی از آمریکا عازم استانبول بود، در ۱۴ جولای پس از ورود به فرودگاه دُبی دستگیر شد. « عاصم غفور » قصد داشت از دبی عازم استانبول شود، پس از ورود به فرودگاه دبی پیامکی ارسال کرد و گفت در حالی که منتظر پرواز خود به استانبول بودم دو نفر از نیروهای امنیتی امارات با لباس های شخصی در فرودگاه بین المللی دُبی به او نزدیک شدند و وی را بازداشت کردند. 

بخوانید:  حاشیه سازی های رسانه های بیگانه برای تیم ملی ایران

ابوظبی پیشتر گفت که دستگیری « عاصم غفور » وکیل آمریکایی با همکاری و هماهنگی بین امارات و آمریکا صورت گرفته است اما آمریکا این موضوع را رد کرد و به روایت ابوظبی اعتراض کرد.

«غفور» عضو هیات مدیره سازمان « دموکراسی جاری برای جهان عرب » مستقر در واشنگتن است و از دوستان نزدیک « جمال خاشقجی » نویسنده و روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست و از مخالفان نظام « آل سعود » بود که در سال ۲۰۱۸ توسط عوامل سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول به صورت فجیعی به قتل رسید و آثاری از جسد وی به دست نیامد. 

پیشتر دادگاه پولشویی ابوظبی «  غفور » وکیل سابق « جمال خاشقچی » روزنامه نگار سعودی را در غیاب وی، به اتهام دو جرم فرار مالیاتی و پولشویی به سه سال زندان و سه میلیون درهم معادل حدود ۸۰۰ هزار دلار و اخراج از امارات محکوم کرده بود.