حجتالاسلام موسوی افزود: این وکیل فقط در یک فقره قرارداد خصوصی اخذ مبلغ حدود ۷۰ میلیارد ریال حقالوکاله برای گرفتن رأی تضمینی، با موکل خود تنظیم کرده بود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با رصد و نظارت نامحسوس چند ماهه و مستندسازی کامل، نسبت به دستگیری وکیل فوق الاشعار، اقدام شد و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و پرونده قضایی وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: رسالت وکیل دفاع کارشناسانه و عادلانه در مدار قانون است که ادعای اینکه اعلام کند، من رای تضمینی میگیرم جای تأمل و ورود نهادهای نظارتی دارد که باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخوردها وجود نخواهد داشت، چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخشهای مختلف و بدبین کردن مردم به وکلای پاکدست و حقمدار خواهند شد.