گفته می شود فرد مورد نظر ضمن عدم احراز صلاحیت، برخی حواشی دیگر هم دارد که عملا مانع صدور حکم توسط استانداری خواهد بود.
گفته می شود فرد مورد نظر ضمن عدم احراز صلاحیت، برخی حواشی دیگر هم دارد که عملا مانع صدور حکم توسط استانداری خواهد بود.
بررسی نشان میدهد تا این لحظه هیچگونه عمل غیرقانونی صورت نگرفته فلذا ادله مطروحه توسط این فرد که تقدیم دیوان شده غیر قابل قبول است چرا که شورای اسلامی شهر دماوند مطابق قانون پس از گذشت زمان متعارف، فرد جدید را در جلسه علنی انتخاب کرده است.
این فرد که ظاهرا به دنبال صندلی شهرداری دماوند است، مدتی است با تنظیم شکایت و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری علاوه بر تضییع حقوق مادی و معنوی مردم دماوند، عدم احراز صلاحیت خودش را به گردن دولت و مجموعههای زیرمجموعه اش انداخته است.