یک کارشناس اقتصادی معتقد است: ارز ترجیحی که در سال 97 برای حمایت معیشتی از مردم تعریف شد را نمی توان به صورت کامل رد و یا تایید کرد. ظواهر نشان می دهد در یک بازه زمانی کوتاه اثر مثبتی داشت اما به تدریج از هدف دور و با خطا همراه شد.
گردش مالی ارز ترجیحی بالا بود اما تاثیر بر زندگی مردم نداشت
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت ها بروکراسی بزرگی دارند و بر اینکه باید در همه چیز دخالت کنند تاکید دارند و این مساله خود آسیب بزرگی به اقتصاد و همه شئونات زندگی مردم است. علی رقم اصرار دولت برای کنترل همه چیز باز هم از کنترل و نظارت ناتوان هستند. انح راف ارز ترجیحی و نفوذ فساد و عدم نظارت دولت بر پرداخت آن نشان از این ناتوانی است.
وی ادامه داد: تخصیص ارز4200 از روز اول اشتباه بوده و شکی در آن نیست اما این اشتباه به دولت باز می گردد نه مردم اما چه در زمان پرداخت و چه اکنون که حذف شده مردم هزینه های آن را پرداخت می کنند. درواقع با هر تصمیم اشتباهی مردم با ناعادلانه ترین شکل ممکن هزینه های تصمیمات اشتباه دولت ها را پرداخت می کنند.
اکنون نیز دولت با حذف ارز 4200 به دنبال کوتاه کردن دست این مفسدین است، با این مساله مشکلی نداریم اما باید قبل از هر اقدامی به عواقب آن توجه می کرد. اگر کنترل بازار دست کسانی است که می گویند که مشغول ملتهب کردن بازار هستند چرا با آنها مقابله نمی شود؟ مثلا وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده های دامی قیمیت تعیین می کند که قیمت فعلی هنوز به این قیمت نرسیده، این نشان دهنده خطای سیاست گذار است که باید مردم به تورم افسارگشیخته هزینه ان را پرداخت کنند.