گردش مالی ارز ترجیحی بالا بود اما تاثیر بر زندگی مردم نداشت


گردش مالی ارز ترجیحی بالا بود اما تاثیر بر زندگی مردم نداشت

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: ارز ترجیحی که در سال 97 برای حمایت معیشتی از مردم تعریف شد را نمی توان به صورت کامل رد و یا تایید کرد. ظواهر نشان می دهد در یک بازه زمانی کوتاه اثر مثبتی داشت اما به تدریج از هدف دور و با خطا همراه شد.

کامبیز لعل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: نباید مسائل اقتصادی را به صورت صفر تا صد دید. گردش مالی ارز ترجیحی هرچند خود ارز به سمت انحراف رفت اما تاثیر بسیار کوچکی بر زندگی مردم داشت اما چرا این تاثیر کم بود؟ ساز و کاری که برای تخصیص این ارز در اختیار دولت بود، نظارتی روی ان نبود و هر خطایی هم به وجود آمده خود دولت مسبب آن بوده است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت ها بروکراسی بزرگی دارند و بر اینکه باید در  همه چیز دخالت کنند تاکید دارند و این مساله خود آسیب بزرگی به اقتصاد و همه شئونات زندگی مردم است. علی رقم اصرار دولت برای کنترل همه چیز باز هم از کنترل و نظارت ناتوان هستند. انح راف ارز ترجیحی و نفوذ فساد و عدم نظارت دولت بر پرداخت آن نشان از این ناتوانی است.

وی ادامه داد: تخصیص ارز4200 از روز اول اشتباه بوده و شکی در آن نیست اما این اشتباه به دولت باز می گردد نه مردم اما چه در زمان پرداخت و چه اکنون که حذف شده مردم هزینه های آن را پرداخت می کنند. درواقع با هر تصمیم اشتباهی مردم با ناعادلانه ترین شکل ممکن هزینه های تصمیمات اشتباه دولت ها را پرداخت می کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص اینکه ارز ترجیحی چگونه بهد سمت رانت و فساد رفت نیز بیان کرد:  اینکه ما همه چیز را به گردن عده ای رانت بیندازیم و خود را کنار بکشیم درست نیست. اکر مجلس دولت و سایر نهادهای نظارتی انحراف در پرداخت ارز 4200 تومانی و یا کنون مشغول التهاب بازار هستند را می بینند و منشا ان را می دانند باید مقابله کنند.

وی در ادامه افزود: چگونه عده‌ای در بیرون دولت و حاکمیت به قدری قدرتمند هستند که می توانند بر همه چیز تاثیر گذار باشند؟ اگر قدرت این افراد به این حد است پس اداره کشور را به آنها بسپاریم چون به عبارتی توان مقابله و کوتاه کردن دست آنها را نیز نداریم!

لعل در ادامه تاکید کرد: ناکارآمدی سیستم بروکراسی عریض و طویل دولتی را نمی توان به گردن مفسادان اقتصادی انداخت و بعد هم اعلام کرد که توان مقابله با آنها را نداریم! مجلس یه وظیفه نظراتی هم دارد چرا زمانی که ارز 4200 هزار تومانی در حال انحراف از اهداف تعیین شده بود، با کسانی که دلیل این انحراف بودند مقابله نکرد؟ یا اکنون که کالاها بی دلیل در حال گران شدن است از ابزار نظارتی خود برای جلوگیری از این تورم استفاده نمی کند؟ باید به سوالات پاسخ داد.

از زمان دولت نهم و دهم یک لیست از مفسدان اقتصادی در جیب همه روسای جمهور است! چرا با این مفسدان برخودر نمی شود؟ من به عنوان یک شهروند نمی توانم بپذیرم که عده ای رانت خوار و مفسد ارزی را که متعلق به من بوده و باید برای تسهیل در معیشت من از آن استفاده می شد به صورت کالای قاچاق از کشور خارج شده و مسئولین نیز متوجه این مساله نشده‌اند! این فساد یک شبه ایجاد نشده و به مرور اتفاق افتاده است.

اکنون نیز دولت با حذف ارز 4200 به دنبال کوتاه کردن دست این مفسدین است، با این مساله مشکلی نداریم اما باید قبل از هر اقدامی به عواقب آن توجه می کرد. اگر کنترل بازار دست کسانی است که می گویند که مشغول ملتهب کردن بازار هستند چرا با آنها مقابله نمی شود؟ مثلا وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده های دامی قیمیت تعیین می کند که قیمت فعلی هنوز به این قیمت نرسیده، این نشان دهنده خطای سیاست گذار است که باید مردم به تورم افسارگشیخته هزینه ان را پرداخت کنند.

انتهای پیام/





منبع