هرچند که نهادهایی مانند «بنیاد آزادی اینترنت» از اختیارات گسترده‌ای که این قانون به دولت هند برای غالب کردن روایت مورد نظر خود در فضای مجازی می‌دهد، انتقاد می‌کنند و معتقدند؛ «این قبیل قوانین بر اصول سخن و بیان، به‌ویژه در میان ناشران اخبار، روزنامه‌نگاران، فعالان و غیره تأثیر ناگواری می‌گذارند. واحد صحت سنجی این امکان را دارد که دستور حذف محتوا را برای سکوهای اجتماعی و حتی سایر واسطه‌ها در سراسر جهان صادر کند.
نسخه پیشین قانون مذکور حاوی قید اتخاذ سیاست‌های معقول برای جلوگیری از میزبانی، انتشار یا اشتراک اطلاعاتی جعلی، نادرست یا گمراه‌کننده بود اما نسخه جدید آن‌ها را ملزم به اطاعت از فرمان های دولت هند در حذف محتوا می‌کند.
هند ضمن اصلاح قانون فناوری اطلاعات این کشور شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم کرده است تا هر محتوایی که دولت این کشور غیرواقعی می‌داند از بستر خود حذف کنند.
گوگل و متا طی ده سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار در هند سرمایه‌گذاری کرده‌اند به همین جهت بعید است که بازار این کشور را رها کنند و ناظران معتقدند که احتمال همراهی آن‌ها با مقامات دهلی‌نو بسیار زیاد است
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛
متا، گوگل و توییتر به خوبی آگاه هستند که تمرد از قانون جدید هند منجر به خداحافظی آن‌ها از بازار بزرگ و سودآور نیم میلیارد نفری این سکوها در هند خواهد شد.
نکته جالب الزام سکوهای اجتماعی به پذیرش هر مطلبی است که نهاد حقیقت سنج هند اعلام می‌کند، درست است تا بازار این کشور از دست آن‌ها نرود!
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰۱:۵۶:۰۰
|
|
کد خبر:
۱۴۶۱۶۰۷
نتیجه بر اساس
