عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: در این ماده آمده شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند؛ اما آیا در چند سال گذشته این اقدام در خصوص ماده ۴۱ قانون کار انجام شده و به اندازه تورم افزایش داشته است؟
وی افزود در استان مرکزی نیز حادثه سقوط از ارتفاع در بین کارگران ساختمانی بسیار شایع است که در هفته گذشته نیز یک دومورد رخ داده است .
عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به آمار بیمه کارگران ساختمانی ادامه داد: ۵۰۰ هزار نفر در کشور در صف بیمه هستند که حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر متعلق به استان مرکزی است.
عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه بالای ۶۰ درصد از حوادث ساختمانی مربوط به سقوط کارگران از ارتفاع است خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته کلاس‌ها و آموزش‌های مهارت برگزار شده و در این مدت حوادث ساختمانی بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: هنگامی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد راندمان کار و بهره‌وری و تولید کاهش پیدا کرده و به تبع آن سودآوری شرکت و یا کارخانه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این امر موجب آسیب زدن هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود.
قیاسی گفت: بحث دیگری که در ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده این است که حداقل دستمزد کارگران نسبت به تورم سال گذشته تعیین می‌شود که باید در این خصوص نیز چاره‌اندیشی شود.
آیا این خبر مفید بود؟
وی با بیان اینکه برخی از موارد این قانون برای کارگران حائز اهمیت است افزود: امروز باید نمایندگان مجلس و دولت به ماده ۷ قانون کار که در خصوص قراردادها و امنیت شغلی است نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف