وی در ادامه با بیان اینکه با حمایت‌های قضایی صورت گرفته در جهت رونق تولید در سال گذشته از عدم اشتغال و بیکاری ۸۶۴ نفر جلوگیری شده است، گفت: دادگستری استان هرمزگان با تمام توان به موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود کرده و در این زمینه طرح های متنوعی را تدوین و عملیاتی نموده است.
قهرمانی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان هرمزگان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت مجموعه قضایی هرمزگان حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.
رئیس دادگستری استان هرمزگان همچنین برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی با کارخانجات و واحدهای تولیدی را یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور حمایت از تولید و اشتغال عنوان نمود و افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال “مهار تورم و رشد تولید” نامگذاری شده است، همه دستگاه‌ها باید برای تحقق منویات معظم له و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعدیل قیمت ها و مهار تورم، مقابله با فساد، برخورد با قاچاق، حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل هماهنگ باشند و به همکاری و تشریک مساعی بپردازند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از احیای ۴۹ واحد تولیدی در نتیجه حمایت‌های قضایی از صنعتگران خبر داد و گفت: در سال گذشته از بیکاری ۸۶۴ نفر جلوگیری شد.
