وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می گذارند در آینده است.
وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک نیز گفت: مشاوران املاک در هیچ یک از قانون ها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است اما در هیچکدام از آنها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حقالزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده است و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره ای سنجینده میشود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.
الزام بنگاههای فاقد کدرهگیری به اخذ جواز رسمی و کد فعالیت
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاههای مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است و حقالزحمه را رعایت میکند، نرخگذاری خارج از عرف انجام نمیدهد، مقرراتگذاریهای دولت را همچون ۲۵ درصد افزایش سقف اجارهبها در تهران و ۲۰ درصد در مراکز استانها را رعایت میکنند بنگاههایی هستند که بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی هستند و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می روند. اما بنگاههای مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند. بنابراین با حمایت اتاق اصناف و اتحادیهها که کمک به جواز گرفتن و کد رهگیری میکنند مورد پذیرش ما به شمار میروند.
حمایت دولت از بنگاههای املاک رسمی کشور
وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلالگران کلان میشوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آوردهاند و احتکارکنندگان مسکن به شمار میروند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفتهاند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزارهای نظارتی بر بنگاه های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاههای مشاور املاک رسمی برشمرد.
وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار میگیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.
سادات ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاءهای قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکوهای صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاش هستیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راهاندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد میتوانند قراردادهای اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.