دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانهها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانهها بهرهمند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمتهای جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشتهای جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفتهاند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانکهای نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.
با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بهعبارتدیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینههای جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش ۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رسید. اگر بخواهیم بهصورت تفصیلیتر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نرخ تورم نقطهای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطهای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلب روزنامه آرمان ملی توضیحاتی منتشر کرد. در این توضیحات آمده است: تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشهای اقتصاد کشور که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهمترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمیگردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبهرو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابلتوجهی از ناترازی بودجه به شیوههای تورمزا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران میشد.
عملکرد بودجه از یکسو، کاهش قیمتهای جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجهای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاومسازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاههای وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاصیافته است.