باید گفت قطعاً ادامه شیوه کنونی که در آن هزینه‌های جاری دولت ۱۰ برابر شود و با اتکا به ایجاد بدهی و چاپ پول هزینه‌های شیوه غلط اداره کشور را مردم پرداخت کنند قابل ادامه دادن نبود؛ از همین حیث دولت سیزدهم از بدو آغاز کار تمرکز خود را ساماندهی بودجه، پرداخت بدهی‌های سنگین؛ انجام مطالبات معوق و البته آغاز اصلاح ساختاری بودجه قرار داد.
در همین راستا و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نیز در حال تدوین است. دو مرکز تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه وظیفه انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲را بر عهده داشته و اسناد پشتیبان نظام برنامه‌ریزی کشور را تهیه می‌کنند.
یکی از اصلاحات مورد نیاز بودجه ایجاد شفافیت و البته پاسخگویی و قدرت نظارت است؛ موضوعی که با جداول مختلف و تو در توی بودجه همخوانی ندارد، ازاین‌رو بخشی از اصلاحات در این بخش رخ داد؛ البته برخلاف اظهارنظرهای غیر کارشناسی مدیران دولت گذشته اصولاً ردیف‌های بودجه قابلیت ادغام نداشته و این یک دروغ و فرافکنی آشکار است و قرار نیست و امکان‌پذیر هم نیست که ردیفی از متن بودجه، حذف شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
اگر انتظار اصلاح ساختار بودجه را داریم باید بدانیم که ادامه روند گذشته در مورد تامین اعتبارات عمرانی و قوانین مالیاتی تحولی در پی ندارد.
در مجموع بنا بر آن است که کشور در دولت سیزدهم، «استان‌محور» اداره شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتاً اینکه با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد بود.
محور تدوین بودجه ۱۴۰۲ نیز تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است. همچنین دولت سیزدهم بنا دارد همان‌طور که در تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز انجام شد در رویکرد تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، استان‌ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استانی خلق کند.
به عبارتی با حذف جداول اضافی و تکراری، موجب شفافیت و ساده‌سازی در متن بودجه و قابل فهم شدن بودجه برای نمایندگان مجلس و حتی عموم مردم می‌شوند. از سوی دیگر رویکرد و راهبرد سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال گذشته و بودجه سال ۱۴۰۲ استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان در تدوین بودجه بوده به طوری که جلسات مدونی با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شده و بر اصلاح سیاست‌ها و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.