در واقع با تکیه بر توان داخل، این دو یعنی «مهار تورم، رشد تولید» با یکدیگر سازگار نیستند. به این معنی که یا باید تورم را مهار کنیم که کمترین نتیجه آن رکود است، و یا باید در زیرساختهای تولید کشور سرمایهگذاری کنیم که اولین نتیجه آن، افزایش تورم است. به عبارت دیگر با مهار تورم خواه ناخواه، رکود در بازار شکل میگیرد و درصورتی که بخواهیم در راستای رشد تولید قدم برداریم، عوامل موثر در این رشد، قدرت مهار تورم 50 درصدی را از ما خواهد گرفت.
در واقع باید تاکید کنم که خودرو در سراسر دنیا یک کالای مصرفی محسوب میشود؛ اما در ایران به دلیل سیاستگذاریها و حضور دولتها در این عرصه، تبدیل به کالایی سرمایهای شده است. از این رو، بسیاری از مردم با تمرکز بر تورمهای ۲ رقمی طی سالهای متمادی، تصمیم گرفتهاند در بخش خودرو سرمایهگذاری کنند. بازارهای موازی نیز به دلایل متعدد اعتبار خود را از دست دادهاند. مسکن به دلیل افزایش نامتعارف قیمتها، دیگر تبدیل به رویا شده است و سرمایهگذاری در آن، تنها برای عدهای محدود امکانپذیر است و تجربه تلخ حضور در بازارهایی از جمله سکه، ارز و بورس نیز به دلیل بیثباتی آنها، باعث نگرانیهایی شده تا افراد غیرمتخصص در آنها ورود نکنند. اکنون سرمایهگذاری در بازار خودرو، کمریسکترین فضای سرمایهگذاری برای اکثریت تودههای مردم است و از این لحاظ بر خلاف نگرش برخی که با تعجب به تعداد متقاضیان پیشفروشهای خودرو نگاه میکنند و آن را عملی عجیب و غیرمنطقی تلقی میکنند، به نظر من این کنشی کاملا عقلانی از سوی مردمانی است که طریق دیگری برای حفظ داراییهای خود نمیشناسند؛ چرا که حضور دولتها در این عرصه، اجازه فراز و فرود در قیمتها را نمیدهد و تاکنون شاهد کاهش قیمت خودروهای داخل نبودهایم.
از اینجا به بعد دیگر موضوعی به نام منافع ملی مطرح نیست و به تبع، همین نگرش، سیاست خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد؛ اتفاقی که برای اقتصادهای دنیا در شرایط در همتنیدگی اقتصادی و تعریف فرصتهای توسعه، بسیار مهم و تاثیرگذار است. در دنیا همه استراتژیهای کلان حاکمیتهای ملی، به نحوی تعریف میشوند که منافع ملی کشورها را تامین کنند و اولین شاخص آن، داشتن یک اقتصاد پویا، هدفمند و نیرومند است. یک ساختار اقتصادی پویا و باثبات که دولتها با جهتگیریهای گوناگون، توان تاثیرگذاری کنترلشدهای در تصمیمها و استراتژیهای بلندمدت آن جهت نیل به توسعه را دارند و باید با دیدگاهها و ابزارهای جدید و بهروز، همان استراتژیها را پیش ببرند. اما طی سالهای تحریم، این روند در کشور ما برعکس شده است چرا که گروههای منتفع و شبکهای مختلف، در روند تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی کشور نفوذ روزافزونی کسب کردند و تا آن حد قدرت یافتهاند
با مزه کردن پولهای کلان، این افراد خواسته یا ناخواسته، از کسانی که قصد کمک به تامین منابع کشورشان را داشتهاند به مافیای بازار تبدیل میشوند و جدا کردن این افراد از طعم شیرین کاری که انجام میدهند، با تداوم این روند دشوارتر خواهد شد. این گروهها برای ماندگاری خود، زنجیرهای از روابط داخلی ایجاد میکنند تا منافع نظاممند خود را از دست ندهند و به حدی قدرتمند میشوند که در سیاستگذاریهای کلان کشور دخل و تصرف میکنند. اینجاست که سیاستهای حاکمیتی دیگر تاثیرگذار نیست و سیاستها و حتی قوانین تحت تاثیر منافع این گروه تبیین، تعریف و جهتگیری میشود.
برای تحقق این شعار، تدوین استراتژی دولت در روابط خارجی و سیاستگذاری مجلس در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان منافع انحصاری را از بین برد و این مهم به یک قیچی نیاز دارد. در واقع مجلس باید به دنبال طراحی و تصویب قوانین انحصارزدا باشد تا زمینه ایجاد بازار رقابتی بینالمللی فراهم شود. مجلسی که دائما بر اساس دیدگاه کارشناسان از لزوم راهاندازی وزارت بازرگانی میگوید تا قدرت بازرگانی کشور را افزایش دهد، نیازمند صنعت پویا و رقابتی برای ورود به بازارهای بینالمللی است. اما اکنون به دلیل اقتصاد انحصارطلب، این امکان برای صنایع تولید ما وجود ندارد و ظرفیت ورود به بازار رقابتی را نداریم. در واقع مجلس باید قوانینی تصویب کند که اقتصاد را از سیاست جدا کند تا بتوانیم به اقتصاد دنیا متصل شویم و اقتصاد پویا را برای کشور رقم بزنیم. با چنین اقداماتی، سرمایهگذاران و سرمایهها به سمت کشور حرکت میکند و در این صورت است که با کاهش تورم روبهرو خواهیم بود و همراستا با آن، پول ملی قدرت خواهد گرفت.
در واقع میتوان گفت نداشتن نقشه راه صحیح در بخش مسکن باعث توزیع نامتوازن جغرافیایی و منطقهای سرمایهگذاریها در حوزه مسکن شده است؛ از این گذشته با وجود خانههای خالی در سطح کشور یعنی عرضه آن با قیمتهای بالا و خارج از توان متقاضیان واقعی، همچنان با رکود تورمی در این بخش مواجه هستیم. یکی از دلایل این امر را میتوان بنگاهداری بانکها در بخش مسکن دانست؛ چرا که بیشتر سرمایههای در حال گردش، روانه بازار مسکن شدهاند و این بازار را تحت کنترل خود گرفتهاند.
در کنار این نکته نمیتوان نقش مجلس را هم نادیده گرفت. این بار هم با ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی بهویژه فولاد با گروههای منتفعی که پیش از این به آنها اشاره شد، همقدم شدند و اجازه تنفس در بازار را مسکن را نمیدهند. از طرف دیگر اجازه ورود سرمایهگذار خارجی را به حوزه مسکن نمیدهند. در واقع حضور سرمایهگذار خارجی باعث افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمتها میشود. این اتفاق در چین با جمعیتی 2.1 میلیارد نفری با سرمایهگذاری خارجی و مزایده رخ داد و در ایران نیز با جمعیتی 85 میلیون نفری به سادگی قابل تحقق است.
– صحبت از تامین نیازهای اولیه مردم شد. بد نیست نگاهی به اولین نیاز اجتماعی افراد یعنی مسکن بیندازیم. سیاستهای اقتصادی در چند دهه اخیر سبب شده است تا مردم در تامین نیازهای اولیه خود به ویژه مسکن دچار آسیب و نگرانیهای زیادی شوند به قدری که بسیاری از آنها رویای خانهدار شدن را به فراموشی سپردهاند. چه نکاتی را در سیاستگذاریهای حوزه مسکن میبینید که باید مورد توجه قرار گیرند؟
مدتهاست سیاستهای اقتصادی کشور به سمت ناترازی حرکت میکند و نه تنها روند بهبود در معیشت مردم را نشان نمیدهد بلکه نگرانیها در راستای افزایش فقر و عدم امنیت اقتصادی را افزایش داده است. بخش اقتصادی کشور بیتاثیر از سیاستگذاریهای مجلس و دولت نیست؛ چراکه هر دو این نهادها در کنار هم میتوانند مسیر تصمیمگیری تا بهبود اقتصاد یا ادامه روند سقوط اقتصادی را تعیین کنند. به نظر میرسد در این سالها هیچ یک از این نهادها در دورههای متعدد، تلاشی موثر و بلندمدت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نکردهاند و این روند، نگرانیها در راستای افزایش نابسامانی اقتصادی تا سال ۱۴۰۲ را افزایش داده است. در این راستا گفتگویی با سینا کمال خانی٬ فعال اقتصادی و سیاسی داشتهایم که در ادامه میخوانید؛
بخش بزرگی از این تورم، ناشی از نکته یاد شده است. ما در حال حاضر به حدی دچار تورم شدیم که نمیتوان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت دیگر تورم، شکل اقتصادی ندارد. هر چند عوامل دیگری از جمله عدم تایید FATF، چاپ پول بدون پشتوانه و …. نیز بیتاثیر نیست؛ اما بر اساس گفته بسیاری از اقتصاددانهای دنیا، زمانی که تورم از 20 درصد عبور میکند و بنا به گفته اقتصاددانهای توسعهمحور، زمانی که تورم از 8 درصد بالاتر رفت، دیگر با تورم اقتصادی مواجه نیستیم بلکه عامل این تورم، سیاسی است؛ یعنی ما در حوزه تعیین راهبردهای سیاست خارجی دچار مشکل هستیم.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که برای رسیدن به اهداف برنامههای توسعه، ایجاد یک اقتصاد ملی قابلاتکا و حتی گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دنیا نه تنها نیازمند که یک دولت قوی، متخصص و بلندنگر هستیم بلکه محتاج همراهی، همفکری و کارآمدی قوه مقننه در کنار قوه مجریه و همچنین، استقلال قوه قضاییه هستیم. در سالهای اخیر متاسفانه در بسیاری از سیاستگذاری و قانونگذاریها به سمت نادرستی حرکت کردهایم و اجرای آن نیز با ناهماهنگیهای بسیاری همراه بوده است، در صورتی که میتوانستیم آسیبهای تحریمها را به حداقل ممکن برسانیم. امیدواریم که در ادامه روند تصمیمسازیها و در سال ۱۴۰۲، نگرشها به شرایط سیاستگذاری اقتصادی در کشور به سمت یک نگاه اقتصادی- علمی و برنامهمحور حرکت کند و از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود.
که گاهی مانع طرح و تصویب قوانینی میشوند که تامینکننده منافع ملی است و گاهی با تعویض دولتها، روندهایی به کلی متفاوت کلید میخورند که فرایندهای سیاستگذاری قبلی را به کلی از میدان به در میکنند.
ما سالهاست که با شعار اقتصادی سال خود را آغاز میکنیم و در راستای رسیدن به آن، تلاشهایی نیز صورت میگیرد. شعار امسال نیز قابل تحقق است؛ اما زیرساخت اصلی آن، بها دادن به دیپلماسی خارجی است. شعار «مهار تورم، رشد تولید» صرفا با تمرکز و تکیه بر توان داخلی امکانپذیر نیست،؛ بلکه نیازمند توسعه روابط خارجی و تسهیل سیاستهای بینالمللی است که تنها در توان دولت و مجلسی قدرتمند و متخصص است.
– فرمودید در سال جاری با رکود و تورم بیشتری مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه امسال را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردهاند؛ به نظر شما چقدر این شعار قابل اجرا و امکانپذیر است؟
آیا این خبر مفید بود؟
انتهای پیام/
به نظر میرسد در سال جدید رکود بسیار شدید در بخش تولید قابل پیشبینی است و تورم افزایش خواهد یافت و صنعت دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش مییابد و امکان تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت مطلوب وجود نخواهد داشت. این روند، ضربه بزرگی به GDP کشور خواهد زد و در پی آن با رشد بیکاری در کشور مواجه خواهیم شد در حالی که فرصت بهرهمندی از پنجره جمعیتی نیز به تدریج محدود و محدودتر میشود.
– یعنی تورم ایجاد شده در کشور بر اساس تصمیم این گروههای ذینفع و اثرپذیری چارچوب قوانین کشور از تصمیم این گروههاست؟
به نظر من نباید فراموش کنیم که در چهار دهه گذشته کشور ما با انواع تحریمها مواجه بوده و در دهههای اخیر نیز شرایط تحریم سختتر و فشار آن بر فرایند سیاستگذاری در کشور بیشتر شده است و این، بنیان جهتگیریها و تصمیمهای کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. اما نکتهی تعیینکننده این است که یک کشور تحت سیاستهای تحریم، درگیر مارپیچها و بازیهای گستردهای خواهد شد؛ چرا که محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث میشود تا تصمیمگیران آن کشور در راستای تامین منافع کشور دست به سیاستگذاریهایی با هدف رهایی از تحریم بزنند؛ ولی در عمل، بنیانهای اقتصادی کشور، تحتتاثیر این انحراف و اهداف کوتاهمدت، به ورطه نابودی کشانده میشود.
توجه به ساختوساز در محلههای گرانقیمت به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر برای سازندگان و فعالان و سرمایهگذاران ساختوساز مسکن باعث شده تا خانههای گرانقیمت با متراژ بالا در محلههایی ساخته شود دیگر برای آن متقاضی وجود ندارد. از طرف دیگر، سازندگان به دلیل افزایش نامتعارف قیمتها در این محلهها ترجیج میدهند خانههای خود را خالی نگه دارند تا اینکه با قیمت پایینتر برای فروش و اجاره در اختیار افراد متقاضی قرار دهند و بازار خود را دچار اختلال در سوددهی کنند.