وی در ادامه؛ برای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود دستوراتی را صادر کرد که گسترش حوزه نظارتی و ایجاد کارگروه مبارزه با موادمخدر در دیوان عالی کشور، آموزش قضات و عوامل اجرایی بر اساس سیاستهای جنایی مبارزه با موادمخدر مورد نظر دیوان عالی کشور، پیگیری اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و لزوم تسریع در آن برای از بین بردن زمینههای سوء استفاده قاچاقچیان و همچنین رصد پروندههای مهم از ابتدای تشکیل، از جمله این دستورات بود.
اسکندر مومنی در این نشست تخصصی از اهتمام دستگاه قضایی در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بر اساس رشد در شاخصهای ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان و تلاش دیوان عالی کشور در ایجاد رویه و وحدت رویه در اجرای سیاست های جنایی و قضایی مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.