بند شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه اضافه شود
|
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت‌های بسیاری روبه‌رو است که نه‌تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به مال سازی‌های غیرقانونی، ملک‌داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی‌ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان‌بار هرکدامشان در شاخص‌های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به‌عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هرجایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده‌ایم. به‌جرئت می‌توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش‌های نظام بانکی نیز با شفافیت فرایندها و داده‌های این حوزه قابل‌کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 مصوب کرد و برای اولین‌بار موضوع شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد نمود.
به گزارش خبرگزاری برنا، ۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی در نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اضافه شدن بند شفافیت تسهیلات کلان بانکی به قانون بودجه شدند.