این مدرس دانشگاه ادامه داد: در واقع با روند کنونی کشورهای نوظهور تا سال 2060، فاصله خود را با کشور های اروپایی کاهش خواهند داد. در این بین کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چالشی است که جهان کنونی با آن مواجه است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی حسین پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان های بین المللی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر عابد اکبری، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.
این پژوهشگر با اشاره به اهمیت اقتصاد دورانی (گردشی) و تکمیل زنجیره ارزش تولید نفت و گاز در کشور افزود: با وجود منابع نفت و گاز باید در تکمیل این زنجیره برنامه تقویت حوزه انرژی را تدوین کنیم. لذا نقش جریان نوآوری در جهش اقتصادی می بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. یکی از راهبردهای کلان در مدل های نو آوری، راهبرد تقلیدی است که میتواند مورد توجه خاص قرار گیرد. لذا با بررسی سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم و با توجه به اتفاقات جهانی پیرامونی سیاست ها باید به گونه ای تدوین شود که از فرصت های جهانی استفاده کرد و همچنین اقتصاد ملی را در برابر شوک های جهانی مقاوم سازی کنیم.
وی ضمن بررسی شواهد مرگ جهانی شدن ادامه داد: مولفه های همچون بلوغ تولید، کاهش رشد به صورت واقعی و تقویت سیاست های پولی در برابر تولید و افزایش بدهی دولت ها این تئوری را اثبات می کند. لذا بر اساس پیش بینی های موجود سه قطب اقتصادی در آینده جهان شکل میگیرد؛ قطب اول با محوریت آمریکا، قطب دوم آسیا با محوریت چین و قطب سوم کشور های حوزه اسکاندیناوی. رشد پول های دیجیتال و تنوع در تکمیل زنجیره ارزش نیز یکی از عوامل مهم در شکل گیری قطب بندی جهانی است.
وی با بیان اهمیت شناخت روند های جهانی در تدوین برنامه های توسعه خاطر نشان کرد: شوک های نفتی در برنامه های توسعه کشور تاثیر بسیاری داشته است و همچنین تحولات بین المللی کشورهای اطراف بر روی اقتصاد داخلی ما از جمله عوامل تاثیر گذار به شمار می رود، لذا شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود باید با شناخت و مطالعه دقیق کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است این نشست صدمین نشست علمی-تخصصی و با عنوان اقتصاد بین الملل در برنامه هفتم توسعه است که به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری روز چهارشنبه ۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.
این محقق ضمن بیان اینکه دولت جدید با توجه به فهم اهمیت بحث کریدورها کار خود را آغاز کرد، خاطر نشان کرد: بر اساس مدل همین دولت، سیاست خارجی همسایگی باید پیش برود اما این سیاست های ما نباید آرزویی باشد. در واقع باید از ژست گفتمانی فاصله بگیریم و به تولید و کار مشترک دست پیدا کنیم. ثبات، رفاه و امنیت با کشور های همسایه را باید به صورت عینی تدوین کنیم و در راستای آن حرکت کنیم.
در ادامه این نشست تخصصی، علی حسین پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان های بین المللی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران نخست این نشست ضمن بررسی و کنکاش روند های اقتصاد بین الملل خاطر نشان کرد: بحران سال 2008 و همچنین پدیده کرونا هر دو در روند اقتصاد بین الملل تاثیر گذاری مهمی را داشته اند.
در ادامه این نشست عابد اکبری، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر به عنوان سخنران دوم، ضمن اشاره به این نکته مهم که تلاش همه جانبه ای توسط دیگران شده است که ایران را به عنوان مخل نظم بین المللی معرفی کنند و این حرکت یک برنامه منظم است که سال هاست توسط دشمنان ایران در حال پیگیری است. در نقطه مقابل این تلاش دشمن، ایران باید مزیت های نسبی خود را در قالب برنامه هفتم فعال کند. مزیتی که من آن را ژئوپولیتیکی می دانم.
این پژوهشگر اقتصاد بین الملل توجه به محاصره ایران توسط ترکیه را مهم دانست و ادامه داد: سیاست های توسعه طلبانه ترکیه به شدت می تواند در سیاست های همسایگی ایران تاثیر گذار باشد.
اکبری ادامه داد: ایجاد ثبات اقتصادی و از میان بردن احساس نا امنی با همسایگان را باید به صورت جدی پیگیری کنیم و مبارزه با تروریسم به صورت فعال با مشارکت واقعی همسایگان را مورد توجه ویژه قرار دهیم و سیاست های همسایگی مورد توجه مهم قرار گیرد و این سیاست ها از آرزو به سمت عمل واقعی حرکت کند.
اکبری خاطر نشان کرد باید برای برنامه هفتم توسعه، امید را در برنامه به صورت جدی ببینیم و نشانه های آن را به جامعه نشان دهیم. اتحاد بین المللی نیازمند اعتماد بین المللی است که شاید بتوان از ابزار اتحاد شانگهای این اعتماد را به وجود بیآوریم. در این بین وزارت راه و شهرسازی بعنوان نماینده حقوقی کشور باید مورد سوال جدی باشد که چرا با وجود مسئولیت به وظایف خود به نحو شایسته عمل نکرده است.
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف