راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی است که ورود تحقیق و توسعه به صنعت مهم‌ترین عامل آن است؛ نیاز است تا با منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش افزوده داخلی را تضمین کند.
موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تازگی در ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اخیرا توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی و ابلاغ شده است؛ ایجاد مشوق مالیاتی هزینه محور نظیر اعتبار مالیاتی برای هدایت هزینه‌ها به سمت تحقیق و توسعه و ورود تکنولوژی و فناوری به صنایع اهمیت فوق العاده بالایی دارد.
آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خام‌فروشی در دولت فعلی هم ادامه دارد و افزایش صدور کالاهای خام و نیمه‌خام به معنی رونق ارزان‌فروشی است.
مهم‌ترین مسئله حال حاضر حکمرانی صنعتی کشور، گذار از خام‌فروشی صنعتی و همچنین مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخش‌های ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است. در این زمینه نیز تحقیقات نشان می‌دهد نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد.
