آیا این خبر مفید بود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه‌هایی که به‌تازگی در رابطه با این طرح داشته، باوجود حمایت از کلیات این طرح، پیشنهادهای مشخصی را هم مطرح کرده است. از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی چون واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، اوراق بهادار و وثایقی از این دست که در مالکیت وثیقه‌گذار هستند، قابل‌توثیق هم هستند. در این میان، بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیلات را پس از 3 ماه از تصویب این قانون به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و مقدمات لازم برای کاهش هزینه تامین مالی وثیقه‌محور را فراهم کند. در رابطه با ماده ۱۲، پیشنهاد شده است به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه داده شود تا سقفی که متناسب با مانده تسهیلات و مطالبات از بخش غیردولتی توسط شورای پول و اعتبار برای هر بانک تعیین می‌شود، در طرح‌های زیربنایی مصوب شورا در قالب تملک یا ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.
منبع:صمت
|
در فصل چهارم، تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است تا هزینه‌های اقتصادی مختلف تامین مالی از طریق بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین، به‌دلیل بهبود فضای مالیات‌ستانی و کاهش هزینه‌های مالیات اضافی، سعی شده است که شرایط تامین مالی درونی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه جذاب‌تر شود.
به‌گزارش صمت، شاید بتوان مسئله محوری نظام تامین مالی را عدم‌تطابق جریان درآمدی و هزینه‌ای عنوان کرد. جریان درآمدی و هزینه‌ای عاملان اقتصادی به‌دلایل مختلف از نظر زمانی با یکدیگر منطبق نیست و این مسئله مهم، تامین مالی برای اقتصاد را ضروری می‌سازد. دسترسی نداشتن به این امر ضروری نیز، موجب کاهش رفاه اقتصادی شده است و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر یا به‌عبارتی سطح مصرفی با نوسان کمتر، محروم خواهد کرد. در این چارچوب، کاهش اصطکاک‌های میان بنگاه و تامین‌کنندگان منابع مالی، مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی است.در سال‌های گذشته، روند سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده شده بود، به‌گونه‌ای که در کنار ضرورت اصلاحاتی به‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، فوریت بازسازی نظام تامین مالی را بیش از گذشته بر همگان آشکار ساخت.آن‌طور که ارقام رسمی گواهی می‌دهند، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه پس از تحریم‌های امریکا در سال ۹۷ روند نزولی داشته، به‌نحوی که این نسبت از حدود ۹ درصد در ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.همچنین در این مدت، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه هم روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همه اینها ضرورت توجه به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به‌معنای کاهش ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص، بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.
طرحی برای توقف استهلاک اقتصاد
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف