استرداد مجرمان ایرانی از روسیه
۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی
آیا این خبر مفید بود؟
وی اضافه کرد: همچنین تشکیل یک کارگروه پنج نفره برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی مورد تأیید طرفین قرار گرفت و صحبت بر سر چالشهای مشترک از جمله تحریمها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و الزام سه کشور حاشیه دریای خزر به توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی، انتقال تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
ادامه دارد….
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیأت عالی قضایی به استان زنجان، گفت: با وجود مسئلهتراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر سال جاری در کشور، دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو محورهای اصلی امور قوه قضاییه است و این درحالیست که دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
ستایشی اظهارداشت: کارتهای تجاری برای منافع ضداخلاقی خود زنان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند و عاملان اصلی این تجارتخانهها در عین حال با کمال وقاحت و بیشرمی مدعی حقوق بشر و زنان شدند و اقدام اخیر را مرتکب شدند.
ستایشی افزود: در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیق و بررسی است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: امروزه به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که به طور رسمی از سوی مدعیان حقوق بشر و حقوق زنان به صورت کاملا ساختاری، هدفمند و هوشمند علیه زنان اقدام میشود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زنان به گوش نمیرسد.
ستایشی اظهارداشت: به رسمیت شناختن حقوق شهروندان اعم از شکات، متهمان و مراجعان همچنین مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، از جمله دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در نشست روز گذشته شورای عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه ۱۵ دستور خطاب به رؤسای دادگستریها ابلاغ کرد که این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه است.
وی افزود: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در راستای ادامه فشارهای سیاسی به مردم و بهویژه زنان گرامی ایران اسلامی برای لاپوشانی سیاستها و اقدامات ضد فرهنگی و ضد اخلاقی کشورهای غربی علیه زنان طراحی شده و هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفته که در کشورهای آنها بیشترین ستمها، نادیدهگرفتن حقوق و نابرابری ها علیه زنان صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این دستورها مربوط به دوره زمانی و افراد خاص نیست بلکه تأکیدهای مؤکد بر روند اجرای سیاستگذاریها است.
ستایشی گفت: در کشور ما بر خلاف کشورهای مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برگرفته از خصایص خاص و بر عهده گیرنده نهاد خانواده و تربیت فرزندان است.
به گزارش خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز(سه شنبه) خود ضمن محکومیت حذف دیکتاتورمنشانه ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، گفت: این اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان ایرانی طی چهار دهه اخیر بوده است.
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف