8. عبور مسکنسازی از مرحله کلنگزنی: ساخت 4میلیون مسکن جدید از دیگر وعدههای دولت سیزدهم است. تاکنون 5.4میلیون متقاضی ثبتنام کردهاند که از این تعداد متقاضی ۳.۵میلیون متقاضی حائز شرایط اولیه و برای پالایش، از طریق سامانه به ادارات کل راه و شهرسازی معرفی شدهاند. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی 928هزار واحد مسکونی جدید در دولت سیزدهم شروع شده و از پروژههای شروع شده ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳هزار واحد مسکونی مربوط به خود مالکین و ۱۵۸هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است. یکی از چالشهای دولت در ساخت مسکن، تامین زمین است. براساس اعلام رئیسجمهور همه دستگاههای دولتی تا پایان مرداد امسال فرصت دارند تا زمینهای مناسب خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
به گزارش برنا؛ بیتردید یکی از چالشهای بنیادین دولت ابراهیم رئیسی کاهش نرخ تورم است که اگرچه در ماههای نخست توانسته از سرعت آن بکاهد و تورم را به سمت نزولی سوق دهد، اما اجرای یکی از طرحهای مهم که از آن بهعنوان جراحی اقتصادی یادشده، یعنی حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی باعث شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد و تیرماه 1401به بالای 50درصد برسد و انتظار میرود که بخشی از این فشار تورمی در ماههای پیشرو تخلیه شود.
انتظار دولت این است که این روند افزایش صادرات و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآوردهها با برداشته شدن تحریمها در نتیجه مذاکرات هستهای بیشتر هم شود. آمارها بیانگر این است که رؤیای آمریکا درباره صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشده است. افزون بر اینکه براساس گفتههای وزیر نفت میزان وصول درآمدهای نفتی هم در دولت سیزدهم روانتر و بیشتر شده و بیش از 80درصد درآمدهای نفتی کشور بهصورت ارزی وصول میشود.
3.پرداخت وام بانکی به مردم: از جمله اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم تغییر مسیر وامهای بانکی به نفع مردم است. از دیماه سال گذشته وعده دولت محقق شد و بانکها ملزم شدند تا تسهیلات خرد را با حداقل ضامن و وثیقه و تنها براساس نظام اعتبارسنجی مشتریان پرداخت کنند. این برنامه در گام نخست مشمول بانکهای دولتی و شبهدولتی شد، افزون بر این، روند پرداخت وام قرضالحسنه با کارمزد 4درصدی به عروس و دامادها و وام فرزندآوری هم سرعت گرفته است.
4. مالیاتستانی عادلانه: یکی دیگر از اصلاحات در نظام مالیاتی ایران رخ داده است. دولت و مجلس در یک گام مشترک به سمت عادلانهترسازی نظام مالیاتستانی حرکت کردهاند؛ ازجمله میتوان به مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانههای گرانقیمت و لوکس، مالیات بر تراکنشهای بانکی و پایانههای فروشگاهی و تلاش برای مالیاتستانی از افرادی اشاره کرد که تا پیش از این اقدام به پرداخت مالیات نمیکردند. البته هنوز گامهای دیگری برای اصلاح کامل نظام مالیاتی باید برداشته شود و انتظار میرود زنجیره مالیاتستانی عادلانه در 3سال باقیمانده از دولت سیزدهم تکمیل شود.
5.وداع با یارانههای تلخ ارزی: یکی از سیاستهای مخرب اقتصادی دولت پیشین اعمال سیاست ارز 4200تومانی بود که دولت سیزدهم سرانجام هزینههای اجتماعی ناشی از این تغییر را پذیرفت و به حذف آن اقدام کرد؛ اقدامی که از نیمه اردیبهشت امسال عملیاتی و البته به جهش موقت نرخ تورم بهویژه تورم کالاهای اساسی، خوراکیها و آشامیدنیها منجر شد و فشار ناگزیر و موقتی بر سفره خانوارها وارد کرد. با این حال دولت برای کم کردن فشار این اصلاح قیمتی، به پرداخت یارانه نقدی 300تا 400هزار تومانی اقدام کرده است.
این دستاوردها را میتوان در حوزههایی چون بانکی، بودجهای، مالیاتی، دیپلماسی، اقتصادی، کاهش فشار تحریمها، اصلاح نظام یارانهای و البته در حوزههای بخشی نظیر نفت و گاز، حملونقل و بهبود معیشت مردم رصد کرد.
افزون بر اینکه همزمان اصلاح تدریجی تعرفههای آب، برق، گاز با رویکرد تشویق کممصرفها و سوق دادن پرمصرفها به اصلاح الگوی مصرف خود را هدفگذاری کرده و پیشبینی میشود در 3سال آینده تولید برق و عرضه انرژی در کشور افزایش یابد و ضریب تابآوری اقتصاد آب و برق بیشتر شود. بر اساس اعلام وزارت نیرو در 4 ماه نخست امسال 4.3 هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی افزوده شده و نسبت به سال گذشته 2500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور اضافه شده است
10.صنعت سامان مییابد: یکی از مهمترین وعدههای دولت سیزدهم سامان دادن به وضعیت صنعت کشور و بهویژه صنعت خودروسازی با حذف نظام قرعهکشی و خارج کردن برخی خودروها از شمول نظام قیمتگذاری دستوری است؛ اقدامی که البته بیدردسر نبوده و اصلاح آن، به اذعان کارشناسان سخت و پیچیده خواهد بود. در نخستینگام، عرضه خودرو بیشتر و نظام توزیع آن با ایجاد یک سامانه واحد بهبود یافته و وزارت صمت میکوشد تا خودروهای جدید با پلتفرمهای اقتصادی به بازار عرضه کند تا دستکم از این مسیر بتواند زیان خودروسازان را کاهش و رضایت مصرفکنندگان را افزایش دهد.
از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1400معادل 40میلیارد و 748میلیون دلار بوده که نسبت به سال 99رشدی 41.46درصدی را تجربه کرده است. نکته اینکه از کل تجارت بیش از 40میلیارد دلاری سال 1400، معادل 58درصد آن در نیمه دوم سال و در دولت سیزدهم بهدست آمده است.
با این حال نباید از شوکهای احتمالی در آینده غافل شد؛ چنان که دولت سیزدهم بارها تأکید کرده سرنوشت اقتصاد را به مذاکرات رفع تحریمها گره نخواهد زد، اما نکته اینجاست که تابآوری دیگر بخشهای اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ناشی از کمآبی و خشکسالی در معرض تهدید قرار دارد. افزون بر این اگر موج هفتم کرونا و شیوع سویههای جدید فراگیر و دولت ناگزیر به اعمال محدودیتها و قرنطینهها شود، این خطر وجود دارد که بخش خدمات هم با شوک دیگری درگیر شود.
7. دیپلماسی اقتصادی ضربهگیر شوکها: شاید بتوان تفاهمهای اقتصادی دولت سیزدهم با برخی کشورها در یک سال گذشته را ضربهگیر شوکهای احتمالی بهویژه از کانال تحریمها قلمداد کرد. ازجمله این تفاهمنامهها میتوان به تفاهم 40میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه و همچین توافق تهران و آنکارا برای افزایش حجم تجارت بین ایران و ترکیه به 30میلیارد دلار دانست.