وی اضافه کرد: تفکری که بین بهره‌برداران معادن هست، باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن هست، در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده، با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل اینکه از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.
