۳. عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتیشدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیتهای موجود در عرضه نهادههای تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی.
5) تلاش در جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای نیروی انسانی کارآمد در رشد تولید اثرگذار است؛
6) در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزو این دسته است، شاخصهای اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدی دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد، تاثیر مثبت و معنیداری روی رشد تولید سرانه داشته و از این رو پیشنهاد میشود دولت نهایت تلاش خود را برای بهبود شاخصهای مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به تدریج تاثیر مثبت آنها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود؛
کنترل فساد، پاسخگویی مجریان اقتصادی،ثبات سیاسی،کارآمدی دولتمردان اقتصادی،کیفیت مقررات اقتصادی،بالارفتن بهرهوری نیروی کار،حاکمیت قانون، رشد تجارت خارجی،رشد سرمایهگذاری در تولید.
۱. فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاستهای انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت.
3) سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی و اجتماعی به عنوان اقدام مکمل همراه با تامین زیرساختهای قانونی میتواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. لکن نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است؛
الف) تورم و راههای کنترل و مهار آن
مطالعات انجام گرفته نشان میدهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمیشود؛ بلکه در دورههای بعدی نیز اثر آن تداوم مییابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال میتواند به کنترل قیمتها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاستهای پولی در یک دوره ظاهر نمیشود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمیشود.
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهکهای ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افقهای سرمایهگذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بیثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشهدار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن میتواند موارد حاد بیثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه میشود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.
در حکمرانی اقتصادی مطلوب، فعالیتهای مولد تقویت و استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارامد را بهبود و رشد تولید را میسر میسازد.
منطبق بر تئوریهای اقتصادی، میتوان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:
نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین میرود (به صفر میرسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان میکند.
ب) رشد تولید
7) هر چند بهبود شاخصهای حکمرانی میتواند به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما شوکهای بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت یا تحریمهای اقتصادی و سیاسی نیز میتواند به شدت بر روند سرمایهگذاری و رشد تولید سرانه در کشور تاثیر منفی بگذارد. از این رو برنامهریزی مبتنی بر رشد اقتصادی درونزا برای مقابله با تهدیدات غیره منتظره مفید خواهد بود.»
2) افزایش رشد تجارت خارجی به عنوان راهکار مشترک برای افزایش نرخ رشد اقتصادی به تمامی کشورها با گروههای درآمدی متفاوت توصیه میشود؛
اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار میرود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش میدهد.
خبرگزاری برنا: رهبری در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به دو مسئله مهم و سرنوشتساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداختهاند: