رئیسی اصلاح ساختارهای فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه این اقدامات و تلاش‌ها از سوی دولت و قوه قضائیه باید به امیدآفرینی در کشور منجر شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که پیگیری آنها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمی‌شود، باید در کمیسیون‌های مشترک میان قوا بررسی شود که جلسات شورای‌عالی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مصادیق آن است.
آیا این خبر مفید بود؟
رئیسی در ادامه تفاوت دو قوه مجریه و قضائیه با قوه مقننه را مسئولیت سنگین و خطیر در اجرای قانون و رساندن جامعه به نقطه مطلوب در عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام دانست.
درحال تکمیل..
رئیس جمهور وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا را مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: نشست‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه نیز باید با نگاه تحولی همراه باشد تا منجر به پیشرفت امور شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق و موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست و گفت: موضوع تحول یکی از موضوعات کلیدی در تعیین راهبردهای کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب به مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور در ابتدای امسال بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها باید نقاط قوت را تقویت و از نقاط ضعف بکاهند.
|
رئیس جمهور در ادامه تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مشترک میان قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسئله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آنها، نیازمند همکاری جدی میان قوای اجرایی و قضائی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امر باشد.