معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار با دارا بودن بخشهای مجزای تخصصی، نگاه ویژهای به صنعت گردشگری دارد.
نگاه ویژه به صنعت گردشگری در برنامه هفتم توسعه/ حمایت از فعالان بخش خصوصی و تقویت سرمایهگذاری
وی همچنین درباره سایر شاخصههای متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: ویژگی سوم، رویکردهایی است که در لایحه پیشنهادی دولت مد نظر قرار گرفته است. اصلیترین رئوس و محورهای بندهای پیشنهادی شامل حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی، کمک و تقویت سرمایهگذاری فعالان این حوزه، کاهش فرآیندها و بروکراسیهای سرمای گذاری، ظرفیتسازی برای استفاده از نهادهای تسهیلگر و توسعهدهنده در امر سرمایه گذاری، تدبیر برای ایجاد شرکتهای بهرهبردار در حوزه گردشگری، تفویض اختیار برای تصمیمگیری پروژههای گردشگری ساحلی و دریایی به استانها، در نظر گرفتن معافیتها و مشوقها برای ورود کشتیهای گردشگری، وسایط نقلیه و تجهیزات گردشگری است. این موارد مطالبه بیش از دو دهه فعالان حوزه گردشگری به شمار میآید تا بتوانند تجهیزات مورد نیازخود را به کشور وارد کنند.
شالبافیان خاطرنشان کرد: در بند ۱۷ سیاستهای کلی برنامه، بخشی تحت عنوان گردشگری و صنایعدستی دیده شده است و بندهای دیگر به موضوعات میراثفرهنگی و گردشگری مرتبط میشود. بنابراین اولین ویژگی لایحه پیشنهادی تبدیل حوزههای مذکور به یکی از محورهای برنامه است.
شالبافیان تاکید کرد: یاری رساندن به روند سرمایهگذاری در پروژههای گردشگری از طریق امکان تامین مالی پروژهها با کاربری ترکیبی و همینطور فراهم آوردن امکان فروش و پیشفروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب از جمله ویژگیهایی است که لایحه پیشنهادی دولت در حوزه گردشگری دارد.
اختصاص ۶ حکم به صورت مستقیم در فصل ۱۷ به گردشگری
به گزارش خبرگزاری برنا، علیاصغر شالبافیان با بیان این خبر گفت: بررسی موضوعات سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی در لایحه ارائه شده برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی نشان میدهد احکامی که در حوزه ماموریتی وزارتخانه پیشنهاد شده است، در راستای تقویت و توسعه صنعت گردشگری کشور است.
وی افزود: این امکان توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است که به جهت اختصاص فصل مجزا احکام تکمیلی و تقویتکننده حوزه گردشگری را لحاظ کنند. این در حالیست که در دورههای قبل چنین چیزی را شاهد نبودیم. این موضوع متاثر از نگاه مقام معظم رهبری است که در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: احکام پیشنهادی وزارت محدود به احکام این لایحه نیست. ما احکام متعدد دیگری را نیز به دولت پیشنهاد دادیم که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه شده تنها برخی از احکامی هستند که برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری به دولت پیشنهاد شده است و بر اساس اقتضائات، ظرف و امکان برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است. اما به هر ترتیب همین احکام با توجه به درنظر گرفتن یک فصل مشخص در حوزههای تخصصی نشان از رویکرد حمایتی دولت از این صنعت را دارد.