ضیاءالدینی یادآور شد: امور مربوط به پسماندها بهتر است به شخص حقوقی واگذار شود نه حقیقی و اگر به شخص حقیقی داده میشود، حتماً سوابق وی از نیروی انتظامی استعلام شود و به هر کسی واگذار نشود.
وی افزود:میگویند ساماندهی کارگاههای ضایعاتی، زیرمجموعه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریهاست؛ در صورتیکه بند ۲۰ برای صنوف مزاحم است و کارگاههای ضایعاتی، مربوط به قانون مدیریت پسماند میشود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اعلام اینکه وجود ۹۰۰ کارگاه ضایعاتی در کرمان زیبنده این شهر نیست، گفت: متاسفانه طبق آمارها ۷۰۰مورد از این کارگاه ها غیرمجاز هستند.
این مقام قضایی هشدار داد: مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند است و هر فردی نمیتواند مدیریت این امور را انجام دهد.