نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
اگرچه دزدی دریایی نخستین جرمی بوده که در عرصه بینالمللی برای آن صلاحیت جهانی برقرار شده اما این اصل با توجه به تغییر فضای جامعه بینالمللی و انتفای برخی دولتها و دادگاههای ملی از محاکمه متهمان، مخدوش تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱، «کریستینا لیندوف کارلسون» دادستان بخش جرائم سازمانیافته و بین المللی سوئد ، کیفرخواست حمید نوری را صادر کرد. اتهامات مندرج در کیفرخواست در محدوده همان عناوین کیفری است که قبلا موقع بازداشت او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ طرح شده بودند، یعنی جرایم جنگی.
دزدی دریایی قدیمیترین اتهام و جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت قضایی جهانی در دادگاههای ملی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در سالهای اخیر، با تحولات فراوانی که در شیوه، مکان و چگونگی ارتکاب جرایم دریایی رخ داده و همچنین اثبات صلاحیت دادگاههای ملی ( دادگاههای محاکمه کننده )، این موضوع با تردیدهایی جدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده است که برخی حقوقدانان در عرصه بین المللی معتقدند دیگر نمی توان محاکمه دزدان دریایی را با استناد به این اصل مشترک جهانی صورت داد و باید در تعیین حدود و ثغور اختیارات دولتهای ملی در استناد به این اصل تجدید نظر کرد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز مراجعه به مراجع بین الملی را تنها راه مواجهه با این مسئله دانسته اند.
این روزها حمید نوری در حالی در دادگاه تجدید نظر سوئد مشمول محاکمه قرار گرفته است که اصل صلاحیت قضایی جهانی حتی در مسلم ترین مصادیق و موارد نیز منسوخ شده است. اساسا درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاههای ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد.بهتر است جهت درک این مسئله، بر روی یکی از جرایم صریح جمعی در نظام بین الملل یعنی دزدی دریایی متمرکز شویم که حدود و ثغور و دامنه تفسیر جرایم و مجازاتها نیز تا حدود زیادی در خصوص آن میان کشورها یکسان است.
سوئدی ها بیشتر از رفتار خود در قبال بررسی پرونده حمید نوری و محاکمه وی، باید پاسخگوی اصل صلاحیت خود در این خصوص شوند. رسانه ها و حقوقدانان سوئدی در سایه شانتاژ رسانه ای و تبلیغاتی مستمر خود در زمان برگزاری دادگاه اولیه و تجدید نظر حمید نوری، قصد ندارند در خصوص عدم صلاحیت خود در استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پاسخگو و در نتیجه، عدم اعتبار ماهوی دادگاه پاسخگو باشند.