رحیم‌زاده عنوان کرد: وقتی از یک تبعه غیرمجاز استفاده می‌شود، هم کارفرما و هم فرد شاغل تحت پیگیردهای قانونی قرار خواهند گرفت و در صورت بروز حادثه هم هیچ سازمان و شرکت بیمه‌ای از آنها حمایت نخواهد کرد و کارفرما با مشکل‌های گوناگونی روبه‌رو خواهد شد.
استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.
به گزارش برنا؛ بهروز رحیم‌زاده اظهار کرد: اشتغال اتباع خارجی به ۲ دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شود که اگر این افراد از طریق مجراهای قانونی بخواهند اشتغال داشته باشند، باید درخواستشان در کمیته تخصصی مربوطه بررسی شود و پس از تصویب برایشان پروانه کار صادر گردد.
وی اضافه کرد: هنگامی که یک تبعه کشور خارجی با مجوزهای قانونی وارد کشور و سپس محیط کار شود، می‌تواند زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرد و از مزیت‌های قانون کار نیز بهره‌مند شود؛ اما اتباع غیرمجاز در کنار اینکه یک فرصت شغلی را اشغال می‌کنند، تحت شمول قانون کار نیز قرار نمی‌گیرند.
در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری در اردبیل فعال است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: کارشناسان مربوطه در این راستا سرکشی و مراجعه به واحدهای کارگاهی استان و رصد موضوع را به جد در دستور کار دارند، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰ تبعه غیرمجاز خارجی در واحدهای کارگاهی شناسایی و با اقدام این اداره‌کل و همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه از استان خارج شدند.
وی خاطرنشان کرد: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در کنار اینکه پیامدهای اقتصادی در بردارد، می‌تواند به بروز انواع آسیب‌های اجتماعی نیز منجر شود و حتی جامعه مقصد تا سال‌ها بعد با پیامدهای آن دست به گریبان باشد و از این رو انتظار می‌رود کارفرمایان استان اردبیل بیش از پیش به موضوع منع اشتغال اتباع فاقد پروانه اشتغال توجه داشته باشند.
وی افزود: ضرورت توجه به موضوع جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز در شرایط کنونی کشور و منطقه بیش از پیش مورد تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت کشور است تا با همه ظرفیت‌ها از این اقدام خودداری گردد.