«طرح تامین مالی و جهش تولید با اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ضمن رفع موانع اصلی تشکیل سرمایه ثابت، مشتمل بر احکام تشویقی هم هست. با این حال موانع مشخصی در مقابل اجرای کامل آن قرار دارد.از جمله اینکه، همخوانی نداشتن و بروز شکست در هماهنگی میان سیاست‌های اجرایی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، مانعی مهم در مقابل اجرای این طرح و طرح‌های مشابه است. ضعف نظام‌های مکمل اعتبار اعم از توثیق، تضمین و اعتبارسنجی موجب شده است تا امر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کشور دشوارتر از گذشته شود،در حالی که سیستم بانکی به‌عنوان تامین‌کننده بیش از ۹۰ درصد تسهیلات و منابع موردنیاز کشور در این دوره با دامنه محدود وثایق بانکی و توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی، پشتیبان قرار توثیق قرار گرفته که امر تامین نیازهای مالی و سرمایه‌ای یک واحد اقتصاد را مشکل کرده است.
به‌گزارش صمت، شاید بتوان مسئله محوری نظام تامین مالی را عدم‌تطابق جریان درآمدی و هزینه‌ای عنوان کرد. جریان درآمدی و هزینه‌ای عاملان اقتصادی به‌دلایل مختلف از نظر زمانی با یکدیگر منطبق نیست و این مسئله مهم، تامین مالی برای اقتصاد را ضروری می‌سازد. دسترسی نداشتن به این امر ضروری نیز، موجب کاهش رفاه اقتصادی شده است و با کاهش رشد اقتصادی، اقتصاد را از تولید و مصرف بیشتر یا به‌عبارتی سطح مصرفی با نوسان کمتر، محروم خواهد کرد. در این چارچوب، کاهش اصطکاک‌های میان بنگاه و تامین‌کنندگان منابع مالی، مهم‌ترین کارکرد بازارهای مالی در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی است.در سال‌های گذشته، روند سرمایه ثابت به‌شدت نگران‌کننده شده بود، به‌گونه‌ای که در کنار ضرورت اصلاحاتی به‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، فوریت بازسازی نظام تامین مالی را بیش از گذشته بر همگان آشکار ساخت.آن‌طور که ارقام رسمی گواهی می‌دهند، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه پس از تحریم‌های امریکا در سال ۹۷ روند نزولی داشته، به‌نحوی که این نسبت از حدود ۹ درصد در ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.همچنین در این مدت، همزمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه هم روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همه اینها ضرورت توجه به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به‌معنای کاهش ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص، بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.
طرحی برای توقف استهلاک اقتصاد
منبع:صمت
