فولیان افزایش آگاهی حقوقی شهروندان در کشور را موثرترین ابزار کاهش جرم، جنایت و در نهایت تشکیل پرونده در محاکم قضایی دانست و گفت: با آگاهی و توسعه دانش حقوقی شهروندان تا حد زیادی از بروز اختلافات، دعاوی و جرائم جلوگیری می‌شود و این مهم با کمک قضات شریف، وکلای نیکوکار، مشاوران حقوقی معتمد، رسانه‌ها و کلیه دغدغه مندان عرصه حقوق محقق می‌شود.
فولیان ادامه داد: لیکن به جهت عدم اطلاع رسانی، هنوز مردم نمی‌دانند چنین خدماتی از ناحیه کانون و وکلای معاضدتی انجام می شود.
وی کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی را به عنوان ابرچالش و عامل اصلی در کاهش سرعت رسیدگی پرونده‌ها و اطاله دادرسی و بروز نارضایتی مردم از دستگاه قضاء برشمرد و ادامه داد: توسعه فرهنگ جامعه در مراجعه به کارشناسان و وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، جزایی و ثبتی نقش موثری در کاهش جرم و همچنین افزایش آگاهی از مسائل حقوقی دارد و با مردمی سازی نهاد وکالت می‌توان گام موثر و تحولی در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی برداشت.
وی اضافه کرد: وفق قانون دولت مکلف است برای افرادی که توانایی و بضاعت مالی انتخاب و تامین وکیل را ندارند وکیل معاضدتی اختیار کند.
این مقام قضایی اظهار کرد: در دستگاه قضایی که همواره به دنبال «گسترانیدن عدالت در سطح جامعه است، نهاد وکالت به عنوان یک مرجع مردم نهاد در اجرای عدالت بسیار حائز اهمیت است چرا که وکیل با ارائه ادله و مستندات می‌تواند دستگاه قضایی را در کشف حقیقت و صدور آرای متقن یاری کند.
این مقام قضایی اظهار کرد: یکی از وظایف کانون وکلا، معاضدت و کمک به افرادی است که توان و بضاعت مالی در دفاع از حق خود و قلمی برای بیان مشکلات خود ندارند.
فولیان؛ مردم نیازمند و اقشار آسیب پذیر را اصلی‌ترین مخاطبان اداره معاضدت دانست و گفت: کانون وکلا با تخصص خود در دفاع از حقوق محرومان در تحقق این کار اجتماعی مسئول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: انتظار ما بر توسعه این خدمات از طریق تعامل بیش از پیش با قوه قضائیه است و در راستای انجام درست این تکلیف قانونی اداره معاضدت، کانون وکلای دادگستری باید پیوسته کمک به مردم نیازمند و تسهیل در گرفتن خدمات حقوقی اقشار بی بضاعت و تشویق و ترغیب همکاران وکیل در مشارکت و همکاری موثر با اداره معاضدت قضایی را به عنوان محور اصلی فعالیت مد نظر داشته باشد.
فولیان با بیان اینکه بهره مندی از نهاد وکالت امکان تحقق «عدالت اجتماعی و قضایی» میسر می کند اذعان کرد: در سند تحول قضایی که موسوم به سند خدمت به مردم است، به گسترش خدمات حقوقی از طریق نهاد وکالت و دسترسی عمومی به خدمات حقوقی تاکید شده و نقش وکیل به عنوان مهمترین ابزار دفاعی شهروندان در کشف حقیقت و به عنوان عامل مهم در اجرای عدالت به رسمیت شناخته شده است.
وی ضمن قدردانی از خدمات مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌های قضایی؛ ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی برای زندانیان، وکالت معاضدتی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان در معرض آسیب یا آسیب پذیر و … را از جمله اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر وکلای نيکوکار معاضدتی مطرح کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: جامعه وکالت هرچه گسترده‌تر باشد می تواند به آگاهی بخشی به اجتماع کمک کند و چنانچه آگاهی های حقوقی مردم توسعه یابد شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری خواهیم بود.
انتهای پیام
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در مراسم هفته وکیل مدافع و هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن تبریک روز وکیل و تقدیر از کانون وکلا در پاسداری از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با اشاره به اصل سی و پنجم قانون اساسی، حق داشتن وکیل در دادرسی‌ها را یک حق بنیادین برای مردم برشمرد و ادامه داد: حق دفاع شهروندان در دادرسی ها از زمره حقوق بنیادین آنها بوده و داشتن وکیل از مصادیق حقوق عامه است و بهره‌مندی از این حق اساسی است که «عادلانه بودن دادرسی‌ها» را تأمین و تضمین می‌کند.