وی با بیان اینکه برآورد هزینه اتوبوس‌ها هنوز انجام نشده است، خاطرنشان کرد: برای این امر باید خارج از کشور به صورت میدانی از این دستگاه‌ها بازدید کنیم تا قیمتش مشخص بشود؛ ولی حدودا قیمت هر دستگاه باید دو الی سه میلیارد باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه شهر تهران باید تا سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار اتوبوس خریداری کنیم، افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ باید 4 هزار اتوبوس وارد کنیم و تلاشمان برای خرید اتوبوس با مدل‌های برقی و میدل باس ادامه دارد؛ اما دقت داشته باشید که تامین ۱۰ هزار اتوبوس حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهد که اگر پول هم داشته باشیم ظرفیت تولید کم است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، حمل و نقل عمومی در شهر تهران به یکی از دغدغه های شورای شهر و شهرداری تبدیل شده است زیرا با توسعه و افزایش استفاده از حمل و عمومی باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک در بزرگراه ها و معابر شهر تهران می شود اما در این راستا با کمبود اتوبوس و نداشتن ایستگاه مترو در برخی نقاط شهر مواجه شده است.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه در نظر داریم که افزایش ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی با توافق با وزارت کشور و اورهال ۲۴۱ دستگاه واگن مترو نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: در مورد ورود اتوبوسهای برقی با دستور رئیس جمهور استاندارد اتوبوس برقی شرکت مپنا تأیید شده و از این شرکت و شرکتی دیگر هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی تأمین خواهد شد که امسال با وجود اینکه۲۰۰ دستگاه برقی تعهد داده شده اما توان تأمین ۵۰۰ دستگاه وجود دارد.
بهرامی با بیان اینکه ۳۶ هزار میلیارد تومان قرارداد و یا تفاهم نامه اولیه برای ورود اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی منعقد و مدل مالی آن تعریف شده است، گفت: تا ۴۵ روز آینده همه تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل خواهد شد و باید اعلام کنیم که بدون در نظر گرفتن توان وزارت کشور هزار و ۱۷۰ دستگاه اتوبوس را وارد ناوگان خواهیم کرد و طبق پولی که پرداخت کردیم اگر وزارت کشور به تعهد خود عمل کند هزار و ۶۷۰ دستگاه اتوبوس را تا پایان سال در ناوگان خواهیم داشت و در مجموع چهار هزار دستگاه اتوبوس در شهر فعال خواهند شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت اتوبوس در همین موقع سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود اما حالا با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت به هفت میلیارد تومان رسیده است، گفت: یک سال برای واردات اتوبوس تلاش کردیم اما کسب مجوزها به درازا کشید و محیط زیست با این موضوع با وسواس رفتار کرد و عملا اتوبوسی که برای واردات تعریف کردند، سخت بود.
علیزاده خاطرنشان کرد: در حال مذاکره برای وارد کردن اتوبوس‌ها هستیم. ما مجوز وارد کردن ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس را داریم و تا پایان سال تلاش می‌کنیم تعدادی را به ناوگان پایتخت وارد کنیم؛ چراکه می‌خواهیم اتوبوسی را وارد کنیم که مشکل فنی پیدا نکند و دوباره به چرخه تعمیرات برنگردد.
در این راستا جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه علنی شورای شهر درسه شنبه 16 خرداد ماه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما اتوبوسرانی است و دقت داشته باشید که تولید اتوبوس داخلی حدود هشت سال خوابیده بود و فعال کردن خطوط تولید اتوبوسرانی چند ماه به طول انجامید.
ورود هزار دستگاه اتوبوس به ناو گان اتوبوسرانی تا پایان سال
به گفته وی، در نظر داریم تا ۲ هزار دستگاه اتوبوسی که در حال حاضر داریم، تعداد ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را بازسازی و وارد خط کنیم و تا پایان سال ۹۶۰ دستگاه اتوبوس دوکابین بازسازی کامل خواهند شد تا ناوگان سرپایی را در خطوط بی آرتی داشته باشیم.
بهرامی با بیان اینکه یک قرارداد تولید ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس با یک شرکت داخلی منعقد کردیم که تولید ۱۰۰۰ دستگاه فعال شد، اظهار کرد: یکی از شرکت های داخلی متعهد شده که تا پایان سال ۵۰۰ اتوبوس تحویل می‌دهد و امیدواریم ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تا قبل از مهر ماه تحویل داده شود و همچنین با یک شرکت دیگر قرارداد ۲۰۰۰ دستگاه را منعقد کردیم اما تنها تولید ۵۰۰ دستگاه را فعال کردیم و تا آخر سال تحویل داده می‌شود و همچنین در حوزه اتوبوس سه کابین نیز برای تولید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس سه کابین قرارداد بستیم که طبق بودجه‌مان تنها ۵۰ دستگاه را فعال کردیم که امیدواریم تا پایان سال وارد ناوگان شود.
انتهای پیام/
معاون شهردار تهران با بیان اینکه قول وزارت کشور برای خرید اتوبوس محقق نشد و این در حالیست که شهرداری قدرالسهم خود را در خصوص ۷۰۰ اتوبوس پرداخت کرده بود که تنها ۱۷۵ اتوبوس تحویل گرفتیم، گفت: تولید کنندگان ظرفیت زیادی برای تولید نداشتند و حتی برخی شرکت‌ها خط تولیدی نداشتند که ما سعی کردیم این خط تولیدها را فعال کنیم.
وی با بیان اینکه ساخت ۱۷۰۰ دستگاه اتوبوس جزو تعهدات وزارت کشور بوده است که پیگیر آن نیز هستیم، ادامه داد: تمام تلاشمان را می‌کنیم که مسئله تأمین اتوبوس از طریق وزارت کشور نیز منعقد شود.
