همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک ها از محل سهامی که دولت از شرکت های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک های دولتی اجرا شود.
سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش بنیان
انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به روز رسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یکسال گذشته به سرانجام رسیده است.
در شهریور ماه گذشته طی تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری، برای نخستین بار بعد از سالها سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکتهای دانش بنیان تخصیص می‌یابد.این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شد.
اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.
اعطای ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن
بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.
تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی، شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد و حالا یکسال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.
الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.