به عنوان اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را به یک ظرف آب و نقدینگی را به آب تشبیه کنیم، آنچه که باعث سنجش مازاد یا کم بودن آب میشود، حجم آن ظرف است نه میزان آب در درون ظرف. اگر حجم ظرف در هر سال افزایش یابد، در صورت عدم افزایش حجم آب، نسبت آب در درون ظرف کمتر از قبل خواهد شد.
خوشبختانه باوجود همه کارشکنی ها، فرایند تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به اتمام رسید و امید است بعد از اتمام فرایند بررسی و تایید در شورای نگهبان در یکی دو ماه آینده، این طرح که دیگر به قانون دائمی تبدیل خواهد شد، به زیرساخت خوبی برای کنترل تورم و کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
بررسیهای سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این ۶ سال در مجموع معادل منفی ۵۵.۴ درصد بوده است. به عبارت دقیقتر حجم واقعی نقدینگی ۵۵.۴ درصد کمتر شده است. ضمنا اگر این متر و معیار را از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ قرار دهیم، در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد واقعی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۸، منفی ۵۳.۵ درصد بوده است.
اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد میشود.
نرخ ارز و انتظارات تورمی پیشران تورم در سال ۱۴۰۱
رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب میشود.
آیا این خبر مفید بود؟
آمار و ارقام نشان میدهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در طول سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ روند نزولی را طی کرده است به طوری که در این مدت نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی نرخ رشد نقدینگی منفی ۵۲.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم واقعی نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی حدود نصف شده است.
روند نرخ رشد نقدینگی ۴ سال پایانی دهه ۷۰
اما از سال ۱۳۹۷ روند بلعکس میشود به طوری که نرخ رشد واقعی نقدینگی به غیر از سال ۹۸ همواره روند نزولی داشته است. در سال ۹۷ نرخ واقعی نقدینگی منفی ۶.۱ درصد بوده و در سال ۹۸ به مثبت ۴.۸ درصد میرسد، اما در سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب منفی ۸.۴ درصد، منفی ۲۷.۴ درصد و منفی ۲۸.۴ درصد میشود. سال ۱۴۰۱ رکوردار رشد منفی حجم واقعی نقدینگی است چرا که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ هیچگاه نرخ رشد واقعی نقدینگی این میزان منفی نشده است.
امید است سال ۱۴۰۲ همانطور که رهبر انقلاب به عنوان سال مهار تورم و رشد اقتصادی نام گذاری کردهاند، نرخ تورم سیر نزولی خود را آغاز کند و رشد اقتصادی همانطور که در سال ۱۴۰۱ سیر صعودی پیدا کرد و در فصل پاییز رشد ۵.۳ درصدی را به ثبت رساند، به روند صعودی خود در سال ۱۴۰۲ بیش از گذشته ادامه دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه مهمترین ابزار برای مهار انتظارات تورمی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، هرچه سرعت تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر باشد، میزان نقدینگی بالاتر خواهد رفت.
افت شدید حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان میدهد پیشران اصلی تورم در سال ۱۴۰۱ افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نبوده است. درواقع آنچه که موجب استمرار نرخ تورم در دامنه ۴۰ درصد شده است، تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات تورمی است. در سال ۱۴۰۱ چند اتفاق موجب شکل گیری تورم از محل عرضه و فشار هزینه شد.
قطعا یکی از مهمترین ابزارهای کنترل انتظارات تورمی در هر اقتصادی، مدیریت جریان نقدینگی با ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع پایه مالیاتی است که با هدف گذاری مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفته بازانه در بازار داراییها (خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز)، موجب کاهش انگیزه ورود دلالان و سفته بازارن به این بازارها میشود.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری همزمان هم نرخ تورم و رشد اقتصادی را در درون خود دارد و میتواند معیار سنجش مناسبی برای روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در سالهای اخیر باشد.
در اقتصاد آنچه که تقاضای پول را شکل میدهد و سیاست گذار باید برای تامین آن اقدام کند، تغییرات در سطح تولید و نرخ تورم است. اگر سطح تولید افزایش یابد، تقاضای پول بیشتر میشود و اگر تورم وجود داشته باشد، نیاز به نقدینگی برای خرید کالا و خدمات رشد خواهد کرد. تامین این نوع تقاضای پول، فاقد آثار تورمی است و اگر بانک مرکزی این تقاضا را تامین نکند، قطعا رکود در اقتصاد شکل خواهد گرفت و تولید ناخالص داخلی (افزایش واقعی و به قیمت ثابت) کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
از جمله این عوامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود. هر چند که اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بر معایب استمرار سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید میکردند و پیش بینیهای تورمی برای ادامه این سیاست وجود داشت، اما در کوتاه مدت یک شوک به طرف عرضه اقتصاد وارد کرد. اتفاق دیگری که براساس تحلیلهای و محاسبات کارشناسی موجب تورم بخش عرضه شد، افزایش قابل توجه حداقل حقوق و دستمزد کارگران بود، زیرا بالاخره دستمزد سهمی در هزینههای تولید دارد و افزایش ۵۸ درصدی نرخ دستمزد، افزایش هزینه را در پی داشت.
نقدینگی یا به عبارت صحیحتر، حجم پول، مجموع پول و شبهپول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناسها و مسکوکات و سپردههای دیداری در یک کشور است.
دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ را باید به دو بخش تقسیم کرد. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱. در سالهای ۹۱ تا ۹۶ حجم نقدینگی به غیر از سال ۹۲ همواره صعودی است. بهترین جهش رشد مثبت حجم واقعی نقدینگی مربوط سال ۱۳۹۴ است، زیرا در این سال نرخ رشد واقعی نقدینگی به مثبت ۳۱.۲ درصد میرسد که این رشد شدید در بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ نظیر ندارد. بعد از سال ۱۳۹۴، دومین سالی که چنین رشد مثبتی به ثبت رسیده، سال ۱۳۸۵ است که در این سال رشد واقعی نقدینگی معادل ۱۹.۱ درصد است. در مجموع از سال ۹۱ تا ۹۶ نقدینگی به طور واقعی ۴۲.۴ درصد افزایش مییابد.
آمار و ارقام نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۸۲ درصد بوده، اما نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۳۷.۱ درصد رسیده است و این بیانگر کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده در یک سال و نیم منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ است. اما چرا تورم در سطوح بالاتری قرار گرفته است؟ پاسخ این است: افزایش انتظارات تورمی. اما چگونه میتوان انتظارات تورمی را کنترل کرد؟