مقیمی یادآور شد: اگر قانون فصل‌الخطاب نباشد، هر استاد بر اساس دیدگاه خودش با دانشجو رفتار خواهد کرد، هر کارمند به اجتهاد خودش عمل خواهد کرد، هر مدیری هر گونه که خواست، اراده‌اش را به ذینفعان تحمیل خواهد نمود. لذا در این شرایط که دیدگاه‌های متکثر ملاک عمل قرار گیرد، هیچ کسی به اهداف خود نخواهد رسید و تنها نقطه اشتراک، عقل سلیم است که قانون نامیده می‌شود و همه ما باید به قانون برگردیم و دیدگاه و سلیقه خودمان را در زیر چتر قانون و تا جایی که قانون انعطاف دارد، محقق نماییم. بنابراین در عرصه اجتماع و سازمان، دیگر صحبت از دیدگاه، سلیقه و اعتقاد به چیزی داشتن یا نداشتن فرد مهم نیست و مدیران و مجریان قانون مکلف نیستند که مخاطبان قانون را نسبت به موضوعی متقاعد کنند یا متناسب با دیدگاه آنها، شمولیت قانون را تغییر بدهند. قانون عقل سلیم است و اگر کسی عقل سلیم را نپذیرد، در عقلش باید شک نمود.
مقیمی با تاکید بر اینکه مدیران دانشکده‌ها باید بر اساس بخشنامه مصوب شورای فرهنگی دانشگاه عمل کنند، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به حجاب و عفاف را قاطعانه اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. تمام تلاشمان این بوده و هست که شأن دانشگاه حفظ شود. بدیهی‌ترین نقش ما به عنوان یک مدیر حرفه‌ای این است که قانون را اجرا کنیم و بر اجرای مقررات تاکید نماییم و با کسی تعارف نداشته باشیم. برای مدیریت پدیده بی‌حجابی یک طیف عملکردی وجود دارد که در یک سوی این پیوستار «رهاشدگی» و در سوی دیگر پیوستار «برخوردهای تند» قرار دارد. ما همواره در مدیریت دانشگاه با رویکردهای افراطی و تفریطی مخالف بوده‌ایم و معتقدیم که در مدیریت پدیده‌های فرهنگی، نقطه‌ای از این پیوستار را انتخاب کنیم که با سطح بلوغ دانشگاهیان تناسب داشته باشد؛ به گونه‌ای که ضمن اقناع‌سازی ذینفعان، جدیت در اجرای قوانین و مقررات نیز وجود داشته باشد. لذا وسط این طیف را به عنوان نقطه تعادل می‌بینیم و در خصوص حجاب نیز با این رویکرد عمل خواهیم کرد؛ به گونه‌ای که ضمن دعوت افراد به رعایت مقررات و توجیه آنها، در بکارگیری ابزارهای قانونی جدیت نشان خواهیم داد.
آیا این خبر مفید بود؟