ج- قیمت خودرو
در حال حاضر مسئله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛
- اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمیشد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمییافت؛
- اگر کاهش تولید در سالهای قبل درمان میشد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه میشدند؛
- اگر موانع واردات خودرو برداشته میشد؛
- اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی میشد؛
نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و دهها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آنها در راستای منافع مصرفکننده نیست، کار بسیار پیچیدهای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها میتوان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمتها را واقعی نمود.
نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.
البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبرانکننده کاستیهای دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایهگذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.
به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳۰۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه نموده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کردهاند.
در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگرانکنندهای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعهسازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳ هزار دستگاه رسیده بود، نشانههای تشدید بحران در این صنعت بودند. در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیریهای مجدانهای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونهای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال ۱۴۰۰، تعداد خودروهای ناقص حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بود.
گزارش مختصر اقدامات انجامشده و برنامهریزیشده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم میشود. یکی از طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامهها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد میکند. هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمعسپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارشهای فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.
رشد تولید بخش صنعت در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.
باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بودهایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد.
تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایینترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.
تخصیص خودرو با روش نوبتدهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبتنام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیشفروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبتنامشده میتوانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیتهای سال ۱۴۰۱ خالی میماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبتنام جدید آغاز خواهد شد.
جمعبندی
صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحیشده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است. در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریمها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است. در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهرهوری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهرهوری با تمرکز بر کاهش قیمت تمامشده خودرو.
در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریمهای جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریمهای ظالمانه آمریکا بود. دشمن میداند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد و تحریم این صنعت میتواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود با آغاز دور جدید تحریمها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.
با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله خودرو مشخص میشود که سال ۱۴۰۱، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریمها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثیسازی تحریمهای ظالمانه تلقی میشود. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریمهای شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریمها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریمها اعمالشده است.
در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویتبندی کرده و به تدریج آنها را حل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بینالمللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بینالمللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمامشده تولید خودرو بر اساس قیمتهای ثابت، کاهش یابد.
امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.
هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواستشده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمامشده) پس از انتشار صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ شرکتهای خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمامشده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمیشود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آییننامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.
شاهد شرایط کنونی نبودیم؛ این اگرها مربوط به گذشته است؛ اما باید کارهایی برای جبران این «نشدهها» انجام داد. مهمتریم محورهای کاری عبارتند از:
- با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛
- تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد؛
- شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده و تورمهای بالا در این دهه بهویژه تداوم تورمهای بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمتهای کارخانهای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.
فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سالهای قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علیرغم نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبتدهی همراه با سهمیهبندی محدود از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.
صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیتهای دانشبنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیتهای جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاءالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.
از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دیماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا داراییهای محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش مییابد.
میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم (۲ درصد) است.
انتهای پیام/