رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در قانون مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی، دولت قبل از مجلس زمان خواست گفت: دولت جدید هم از یک سال قبل تاکنون زمان خواسته ولی در این زمینه جدی هستیم.
وی افزود: در بلند مدت هم مالیاتی برای فروش خانه در نظر گرفته نشده زیرا سوداگری، خرید و فروش کوتاه مدت را شامل می‌شود.
وی گفت: سال گذشته طی توافق دولت و مجلس، مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی از 25 به 20 درصد کاهش یافته که نوعی مشوق فعالیت مولد اقتصادی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام این کار است وگرنه درآمدهای اختصاصی‌اش تحت تاثیر قرار خواهد گرفت خاطرنشان کرد: تبدیل فرآیند ممیزمحوری به سامانه‌محوری، موجب حذف بسیاری از آدم‌ها شده و قطعا مقاومت‌هایی را به وجود می‌آورد.
وی اضافه کرد: دولت تعهد کرده برای حقوقی‌ها تا پایان سال و برای حقیقی‌ها تا پایان شهریور سال آینده، این پایانه‌ها را شناسایی و احصا کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، زمینه‌ساز رصد این موارد است تا اگر کسی بخواهد در فرآیندی از این حوزه اطلاعاتی خارج شود، مورد شناسایی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اطلاعاتی که در سامانه‌های مربوط به خرید و فروش ارز ثبت می‌شود، مبنای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
منبع
پورابراهیمی عنوان کرد: جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با معاونت اقتصادی ریاست جمهوری همین امروز تشکیل شده تا زمینه قانون‌مند شدن رمزارزش‌ها فراهم شود وگرنه امکان ردیابی عایدی سرمایه در این حوزه وجود نخواهد داشت.
پورابراهیمی افزود: پیشنهاد بعدی، کاهش به 15 و 10 درصد است؛ حجم عظیمی از مالیات در کشورهای مختلف، ناشی از مالکیت اشخاص است نه بنگاه‌های اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 99 درصد مردم مشمول این قانون نخواهند شد گفت: حتی بسیاری از متمکنین هم مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.