دوستی تاکید‌کرد: صنعت فولاد و آلومینیوم باید به سمت تولید گِریدهای موردنیاز کشتی‌سازی بروند و پتروشیمی‌هایی هم که احداث می‌کنیم بایست قادر به تولید رنگ‌های دریایی و رزین که در پشتیبانی از صنعت دریا تاثیر دارند، باشند.
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی در نشست کارگروه اقتصاد دریامحور استان، اظهارداشت: کارگروه اقتصاد دریاپایه حدود ۸ ماه است که در استان هرمزگان تشکیل شده است و امروز جلسه پنجم آن با حضور افراد صاحب نظر در حوزه لجستیک برای جانمایی ۲ شهر و دهکده‌ای در مرکز و شرق استان برگزار شد.
انتهای پیام
منبع
وی با اشاره به لزوم تقویت سهم اقتصاد پس‌کرانه، اظهارداشت: علاوه بر اقتصاد دریا حتما باید اقتصاد پس‌کرانه را هم در استان فعال کنیم و تولیدات استان را با نیازهای صنایع پیشران تطبیق دهیم.
دوستی، توجه به مردم بومی را از ویژگی‌های سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد دریاپایه، دانست و بيان‌کرد: در این سند بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط دیده شده‌اند که به دلیل اهمیت دادن به نقش مردم در اقتصاد دریا بوده تا مردم بومی و محلی بتوانند اقتصاد دریایی مناطق را توسعه دهند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به راه‌اندازی ۲۸ هنرستان تخصصی به ویژه هنرستان دریانوردی و تعمیرات موتور کشتی، گفت: قطعا این هنرستان را توسعه خواهیم داد و برای اول مهر سال آینده چندین هنرستان دریایی جدید را ایجاد خواهیم کرد چرا که مهارت‌های فنی و افزایش سرمایه دو پیش‌نیاز اصلی توسعه به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به جنگ کریدورها در منطقه، خاطرنشان‌کرد: برای اینکه سهم‌مان را از ترانزیت بین‌المللی بگیریم حتما باید از حمل و نقل ترکیبی استفاده کنیم به طوری که بار در سریعترین زمان ممکن از کشتی به ناوگان ریلیِ دارای سرعت مناسب منتقل شده و ترانزیت شود و برای این مهم سه نقطه مشخص شده بود که شامل یک شهر لجستیکی در بندرعباس و یک دهکده لجستیکی در جاسک است که در حال بررسی آن هستیم.
وی با بیان اینکه هرمزگان به عنوان ساحلی‌ترین استان کشور در سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه، تکالیفی را برعهده دارد، گفت: کارگروه اقتصاد دریاپایه استان در سه محور برای پیشرفت در حال برنامه‌ریزی است که شامل توسعه زیرساخت‌هایی موردنیاز، آماده‌سازی بسته قوانین مورد نیاز، شناسایی مقرارتِ لازم الاصلاح، رفع تناقضات موجود و افزایش سهم مردم در اقتصاد دريا است.
استاندار هرمزگان، با تاکید بر اینکه تلاش داریم بخش خصوصی را در لایه سیاست‌گذاری هم وارد کنیم، تصریح‌کرد: در پیشبرد توسعه دریامحور بنا نداریم که فقط نظر دولتی‌ها را لحاظ کنیم از این‌رو از نظر بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، افراد دخیل در فرآیندهای گمرکی، شرکت‌های بندری و کارشناسان بین‌المللی و فعال در کشورهای منطقه هم استفاده خواهیم کرد.