در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (15) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان متوسط 18% افزایش یابد.
2 ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید.
در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاههای اجرایی و برقراری انضباط بودجهای را در دستور کار قرار داده و گامهای مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجهای برداشته شده است.
1 ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاههای اجرایی را مصوب کردند.
ملاک و معیار تشخیص دستگاههای مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاهها بر سایر دستگاههای اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوقالعادههای مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیشبینی نشده است میتواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.
تصویب این فوقالعادهها: اولاً منجر به ایجاد زمینههای بیعدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (3) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد.
باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است.
3 ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
انتهای پیام/